تتجه أنظار العالم إلى الولايات المتحدة الأميركية مترقبين نتائج الاتاخابات الرئاسية، حيث توجه ملايين الأميركيين الثلاثاء لمراكز الاقتراع للاختيار بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، لكن ما السيناريو المحتمل وإن كان ضئيلا في حال تعادل المرشحين بالأصوات بعد الاقتراع؟

تحظى الانتخابات الأميركية بنظام فريد من نوعه، لا يعتمد على نتائج الاقتراع المباشر، بل تكون فيه الكلمة الأخيرة للمجمع الانتخابي لاختيار المرشح الفائز.

فوفق القوانين الأميركية، يفوز بالانتخابات الرئاسية المرشح الذي يحصل على 270 صوتا أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا.

لاسيما أن لكل ولاية عدد من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها يعكس عدد ممثليها في مجلسي الكونغرس: الشيوخ بعضوين لكل ولاية، والنواب بعدد نواب يعكس عدد سكان الولاية.

فلولاية كاليفورنيا مثلا 52 عضوا وايومنغ، و عضو واحد في المجلس.

لكن ماذا لو انتهت الانتخابات بالتعادل بـ269 صوتا لكلا المرشحين في المجمع الانتخابي، ما يعني أن كليهما لم يحصل على ما يكفي من الأصوات الانتخابية ليصبح رئيسا.

فإذا انتهت انتخابات هذا العام بهذه النتيجة، يتضمن الدستور الأميركي خطة لحسمها.

إذ يشير الخبراء القانونيون إلى المادة الثانية من الدستور، وكذلك إلى التعديل الـ12 في كيفية مواجهة هذا الموقف.

حيث تنتقل الانتخابات الرئاسية إذا حصل تعادل إلى مجلس النواب، الذي يتعين على أعضائه المنتخبين حديثا أداء اليمين الدستورية ثم التصويت على من سيصبح رئيسا.

وهنا تحصل كل ولاية على صوت واحد، بغض النظر عن حجم وعدد ممثليها، ويكون عليهم التصويت إما لترامب أو هاريس.

كما ينص الدستور على الحاجة للحصول على أغلبية وفود مجلس النواب، بمعنى 26 وفدا في المجلس (50 ولاية + واشنطن العاصمة).

كذلك، وفي حال التعادل ينتقل اختيار نائب الرئيس لمجلس الشيوخ، وهنا يحصل كل عضو في المجلس على صوت، بدلا من صوت واحد لكل ولاية كما هي الحال في مجلس النواب، والمرشح الذي يحصل على 51 صوتا يصبح نائب الرئيس.

ولأن هذه أصوات منفصلة، فمن الممكن أن ينتهي الأمر بالرئيس ونائب الرئيس إلى أن يكونا من أحزاب سياسية مختلفة.

يذكر أن التعادل لم يحدث في التاريخ الأميركي، إلا مرة واحدة عام 1800، ثم انتخب "الجمهوري- الديمقراطي" توماس جيفرسون ثالث رئيس للبلاد بعد فوزه على الرئيس السابق جون آدامز.