دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول إلى إعفاء قطاع الأدوية من الأداء على القيمة المضافة وتسهيل عمليات توريد المواد الأولية ومراجعة سياسة الأسعار والتقليص من الآجال الطويلة نسبيا في اعتماد الأدوية.
واكد خلال جلسة عمل انعقدت الاحد مع وزير الصحة، عبد اللطيف المكي والغرفة النقابية الوطنية لمصنعي الادوية، أهمية قطاع الأدوية "وهو ما أكدته الأزمة الراهنة حيث استجاب القطاع وبسرعة لطلبات السوق" على حد قوله، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
واضاف ماجول أن القطاع يمكن أن يتطور أكثر ويساهم بشكل أكبر في التصدير والتشغيل وأن الأوضاع الراهنة تفرض خلق التكامل بين القطاعين العام والخاص والتشاور قبل اتخاذ القرارات التي تهم المهنة فضلا عن وجوب التحضير لما بعد أزمة كورونا بما يدفع الاستثمار والتصدير في القطاع.
ويواجه قطاع الادوية عدد من العوائق التي تحد من قدراته لاسيما من حيث تحقيق نتائج أفضل على مستوى الاستثمار والتشغيل والتصدير، ومن بينها بالخصوص ارتفاع كلفة المواد الخام والنقل في السنوات الأخيرة وتأثيرهما على الكلفة، وفق رئيسة غرفة مصنعي الادوية، سارة المصمودي التي اعتبرت ان هذه العوائق تفرض "إعادة النظر في سياسة أسعار الأدوية المصنعة بتونس وإخضاع القطاع للأداء على القيمة المضافة وبطء استرجاع الصناعيين للمبالغ الراجعة لهم تحت هذا العنوان".
ودعت في ذات السياق إلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الخام وكذلك مراجعة طريقة شراءات الصيدلية المركزية ونظام الصفقات العمومية في هذا الميدان.
وافاد وزير الصحة عبد اللطيف المكي أن منظومة الصحة على غرار العديد من المنظومات الوطنية الأخرى بحاجة اليوم إلى المراجعة "وأنه يجب الاستفادة من الهبّة التي عرفتها تونس في الفترة الأخيرة للشروع في الإصلاح" قائلا أن "الوزارة منفتحة على مشاكل المهنيين ولا تفرق بين القطاع الخاص والقطاع العام"، وفق ذات البلاغ.
وأضاف بالقول "الوزارة ستتفاعل مع مجمل المسائل التي طرحت في هذه الجلسة من وضع الإطار المناسب الذي يمكن من النقاش حول الإشكاليات التي يواجهها القطاع وخاصة سبل مزيد تطويره ودعم فرص التصدير خاصة نحو البلدان الإفريقية"، حسب نفس المصدر.