ما حصل في ولاية نابل كارثة وطنية لم نتصور ان تكون بهذا الحجم والخسائر التي لم يتم حصرها بعد يمكن ان تقاس بمئات ملايين الدينارات"، ذلك ما صرح به لـ"وات"، سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على هامش الزيارة الميدانية التي اداها، السبت الى ولاية نابل، لمعاينة الاضرار التي لحقت بالحرفيين والمؤسسات الاقتصادية جراء الفيضانات التي اجتاحت ولاية نابل السبت الفارط.
   وأشار ماجول الى أنّ هذه الزيارة رسالة للقطاع الاقتصادي وللمتساكنين بالجهة، مفادها ان كل المنظمات الوطنية وهياكل الدولة والمؤسسات والمواطنين والاحزاب ومجلس نواب الشعب متجندون للوقوف الى جانبهم بعد ما لحقهم جرّاء الفيضانات.
 وأكّد ضرورة ان تكون هذه "الكارثة" رغم ما تسببت فيه من خسائر بشرية (وفاة 6 اشخاص) ومادية حافزا للبناء للمستقبل وحماية المؤسسات الاقتصادية خاصة بايجاد صيغ للتأمين على الكوارث حتى تعود الى النشاط والانتاج وخلق مواطن الشغل من جديد.
   ولفت إلى أنّ التأمين على الكوارث بات ضرورة ملحة مبينا ان تقاسم جهود جبر الاضرار والتامين على الكوارث من شانه ان "يخفف الحمل على الدولة وعلى المؤسسات" معبرا عن شكره للدولة على القرارات التي اتخذتها في الابان و"التي ستشفع بقرارات اخرى" على حد قوله، خاصة وان الاضرار المسجلة تفوق بكثير التقييمات الاولية.
   وأوضح ان الاهم ليس قيس حجم الاضرار بل عودة المؤسسات الاقتصادية الى الانتاج معتبرا أنّ قطاع الصناعات التقليدية الذي "يعد من القطاعات المهمشة زاد بعد الفيضانات تهميشا" وان القطاع السياحي بعد تضرر 5 وحدات فندقية، في حاجة الى اعادة هيكلة واستثمار بالنظر الى دوره في جلب العملة الصعبة والمساهمة في النمو.
   وأبرز ماجول ان منظمة الاعراف لا تريد اليوم الحديث كثيرا عن تدخلاتها حتى اون فاق حجمها المليون دينار مبرزا ان الاهم هو عدم التوقف عن التضامن مع ولاية نابل الى ان تعود الحياة بها الى نسقها الطبيعي.
      وشدد على اهمية ان يأخذ التدخل بعدا وطنيا ويشمل كل الابعاد على غرار بحث الحلول مع المؤسسات البنكية ومؤسسات التامين للنظر في وضعيات المضررين من الحرفيين والتجار والمؤسسات الاقتصادية والبناء للمستقبل على اسس سليمة تاخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان يجد من احداث او ازمات خارجة عن نطاقهم.