إشترك في الشروق
مؤكدا دوره الحيوي: قطاع التأمين يحقق نتائج بقيمة 259.7 مليون دينار سنة 2022
تاريخ النشر : 16:48 - 2023/10/16
تلعب شركات التأمين دورا هاما في الاقتصاد خصوصا اذا كان القطاع ذا إنتاجية وعائدات هامة وإيجابية، وتحاول الجهات الرسمية التركيز على أهميته لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد لا سيما على مستوى تكوين رأس المال الثابت ودعم الادخار.
وتسعى في هذا الميدان السلط المالية لرفع عائدات هذا القطاع نظرا لدوره الحيوي في ضخ أموال مهمة تنعش موارد الدولة المالية وذلك في سياق جهودها لتبني برامج وخطط عمل تهدف الى مزيد تعبئة الموارد المالية الملائمة والداعمة للاستثمار.
غير انه وحسب المتابعين للشأن المالي الوطني، فإنه وبالنظر إلى السعي لتطوير موارد الميزانية، أصبح من الضروري أن يكون التأمين مصدرا من مصادر التمويل، خاصة في جانبه المتعلق بالتمويل على المدى البعيد خصوصا ان هذا الصنف من التمويل هو قار ومستدام، ويمكن توجيهه بيسر لمشاريع كبرى تقتضي وجود استثمارات كافية وتمويلات طويلة المدى، علما أن تعبئة الموارد هي الجانب الأهم في قطاع التأمين.
من ناحية أخرى ووفقا لعدة دراسات انجزت على هذا الصعيد، فإن هناك جانبا آخر هاما في قطاع التأمين يكمن في تطوير عدة منتجات تشكل بدورها حافزا للنمو الاقتصادي وذلك على غرار التأمين الجماعي والتأمين على الحياة وتكوين الأموال.
واتسم، حسب معطيات التقرير السنوي للجامعة التونسية لشركات التامين، نشاط قطاع التأمين العام 2022 بديناميكية كبيرة بينتها المؤشرات التالية:
نمو هام لرقم المعاملات الجملي مؤسسات التأمين الى 3184.955 مليون دينار نهاية 2022 مقابل 2833.204 مليون دينار في 2021 مما يعني تسجيل تطور بنسبة 12.42 بالمائة.
تطور التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين بنسبة 5.92 بالمائة حيث انتقلت من 1642.879 مليون دينار في 2021 الى 1740.214 مليون دينار اواخر ديسمبر 2022.
ناهزت قيمة الأعباء الفنية 732.094 مليون دينار العام الفارط مقابل 678.696 مليون دينار في 2021 محققة بذلك نموا بنسبة 7.87 بالمائة.
زاد إجمالي المدخرات الفنية الخام المكونة من قبل مؤسسات التأمين للوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمنتفعين بعقود التأمين بنسبة تقارب 11.53 بالمائة في 2021 مقارنة بالعام السابق لتناهز 7223.562 مليون دينار.
تطور القيمة الاجمالية للتوظيفات الصافية لمؤسسات التأمين بنسبة 11.51 بالمائة بين ديسمبر 2021 وديسمبر 2022 لتصل في نهاية الفترة الى 8094.177 مليون دينار.
بلغت النتيجة المجمعة لمؤسسات القطاع 259.738 مليون دينار في 2022 مقابل 225.041 مليون دينار قبل سنة.
تلعب شركات التأمين دورا هاما في الاقتصاد خصوصا اذا كان القطاع ذا إنتاجية وعائدات هامة وإيجابية، وتحاول الجهات الرسمية التركيز على أهميته لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد لا سيما على مستوى تكوين رأس المال الثابت ودعم الادخار.
وتسعى في هذا الميدان السلط المالية لرفع عائدات هذا القطاع نظرا لدوره الحيوي في ضخ أموال مهمة تنعش موارد الدولة المالية وذلك في سياق جهودها لتبني برامج وخطط عمل تهدف الى مزيد تعبئة الموارد المالية الملائمة والداعمة للاستثمار.
غير انه وحسب المتابعين للشأن المالي الوطني، فإنه وبالنظر إلى السعي لتطوير موارد الميزانية، أصبح من الضروري أن يكون التأمين مصدرا من مصادر التمويل، خاصة في جانبه المتعلق بالتمويل على المدى البعيد خصوصا ان هذا الصنف من التمويل هو قار ومستدام، ويمكن توجيهه بيسر لمشاريع كبرى تقتضي وجود استثمارات كافية وتمويلات طويلة المدى، علما أن تعبئة الموارد هي الجانب الأهم في قطاع التأمين.
من ناحية أخرى ووفقا لعدة دراسات انجزت على هذا الصعيد، فإن هناك جانبا آخر هاما في قطاع التأمين يكمن في تطوير عدة منتجات تشكل بدورها حافزا للنمو الاقتصادي وذلك على غرار التأمين الجماعي والتأمين على الحياة وتكوين الأموال.
واتسم، حسب معطيات التقرير السنوي للجامعة التونسية لشركات التامين، نشاط قطاع التأمين العام 2022 بديناميكية كبيرة بينتها المؤشرات التالية:
نمو هام لرقم المعاملات الجملي مؤسسات التأمين الى 3184.955 مليون دينار نهاية 2022 مقابل 2833.204 مليون دينار في 2021 مما يعني تسجيل تطور بنسبة 12.42 بالمائة.
تطور التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين بنسبة 5.92 بالمائة حيث انتقلت من 1642.879 مليون دينار في 2021 الى 1740.214 مليون دينار اواخر ديسمبر 2022.
ناهزت قيمة الأعباء الفنية 732.094 مليون دينار العام الفارط مقابل 678.696 مليون دينار في 2021 محققة بذلك نموا بنسبة 7.87 بالمائة.
زاد إجمالي المدخرات الفنية الخام المكونة من قبل مؤسسات التأمين للوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمنتفعين بعقود التأمين بنسبة تقارب 11.53 بالمائة في 2021 مقارنة بالعام السابق لتناهز 7223.562 مليون دينار.
تطور القيمة الاجمالية للتوظيفات الصافية لمؤسسات التأمين بنسبة 11.51 بالمائة بين ديسمبر 2021 وديسمبر 2022 لتصل في نهاية الفترة الى 8094.177 مليون دينار.
بلغت النتيجة المجمعة لمؤسسات القطاع 259.738 مليون دينار في 2022 مقابل 225.041 مليون دينار قبل سنة.
