صحفي يسأل رئيس الحكومة عن أسهمه في شركة بيئة متعاقدة مع الدولة فيقرٌ رئيس الحكومة بذلك، وبتشنج واضح يتمسك بان ذلك من حقه ولا يتعارض مع وظيفته ، 
يخرج نائب للشعب ويشتكي رئيس الحكومة امام  هيئة مكافحة الفساد، وامام المحاكم و.......عند الوزير المعتمد لدى نفس رئيس الحكومة، 
يتدخل نفس الوزير في برنامج تلفزي قدٌم على مقاس القضية وعلى المباشر ليحاول الدفاع عن رئيسه فيرتبك ويتلعثم ولا يُقنع 
ينتهي الامر من الغد باعتراف الرئيس بتضارب المصالح وقراره الفوري التفويت في أسهمه في شركة البيئة، 
تم كل ذلك بدون أن يقع إعتقال  الصحفي، ولا قطع البث عن القناة ولا اعتقال النائب ......... وتحت العين الساهرة للشعب. 
قصة مثل هذه لا نسمع عنها الا لدى الشعوب المتحضرة  والدولة الضاربة في الديمقراطية وحرية التعبير والرأي العام الحي والمؤثر..
هذا في  الجانب المشرق من القصة، ولكن للقصة جانبا قاتما لا بد أن يُكشف حتى تكون الصورة واضحة، كل الصورة وليس بعضها
القاتم(والخطير) في الأمر، أن الجميع كان يعلم بامتلاك السيد الياس الفخفاخ لأسهم وموقع مؤثر في شركة كبيرة للبيئة متعاقدة مع الدولة ولها مشاكل في خلاص مستحقاتها من وزارة البيئة .
الجميع كان يعلم ذلك وبالتفاصيل ، منذ الايام الاولى لتسمية رئيس الحكومة، بما في ذلك أبطال تونس في مكافحة الفساد، والنزاهة والنظافة..... الذين لم يحرٌكوا ساكنا، ولم ينصحوا المعني بالامر، ولم يثيروا القضية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة حتى في صيغة التحفظ ..... يبدو أنها "إكراهات" السلطة كما يقال ، أو لعلها رهانات المواقع والمناصب الحكومية،  التي غلبت شعارات التمسٌك بالنزاهة والابتعاد عن الشبهات

القاتم أيضا، أن شبهة تضارب المصالح كانت بالتاكيد ومنذ الايام الاولى لتعيينه معروفة لدى الدائرة الضيقة لحركة النهضة، والمعلومة عندي مؤكدة والدليل تصريح نور الدين البحيري على قناة حنبعل يوم 17 فيفري (أي قبل التصويت على حكومة الفخفاخ) حول تقسيم وزارة البيئة والشؤون المحلية و تضارب المصالح لدى بعض "المسؤولين في الدولة" في قطاع البيئة
مما يعني أن هذه "المعلومة" كانت حاضرة لدى مفاوضات ضبط القائمة النهائية للحكومة..... والسؤال الذي يفرض نفسه، الى أي مدى كانت المعلومة حاضرة؟ وكيف تم استعمالها؟ وماذا كان ثمن إخفائها؟ 

لماذا تعامى الجميع عن هذا الملف؟ بما في ذلك أبطال الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد؟ لماذا صمتت الطبقة السياسية المتآلفة حكوميا طيلة أشهر عن قضية قد تقوٌض الإستقرار الحكومي؟ لماذا لم يتخلص إلياس الفخفاخ مبكرا من هذا العبء السياسي و الأخلاقي والقانوني؟ هل كان رئيس الجمهورية على علم بالموضوع؟ 
أسئلة منطقية وخطيرة تفرض نفسها اليوم بقوة

تساؤل آخر يفرض نفسه عن سر توقيت إخراج الموضوع الى الفضاء العام في هذا الظرف بالذات وهو المعلوم بالتفاصيل منذ أشهر (فيفري الماضي) علما بأن الاسبوعين الفارطين تميزا بأحداث هامة يصعب عدم الربط بينها وبين موقعة تضارب المصالح: 
*طلب النهضة توسيع حزام الحكومة نحو قلب تونس والتهديد المبطن بفض الائتلاف الحكومي علما بأن الفخفاخ يرفض ذلك 
*اثارة وزراء التيار الديمقراطي لقضية مروان المبروك وهو ما استهجنه صراحة بيان حركة النهضة 
*التلميح بتحميل حكومة يوسف الشاهد مسؤولية تدهور الاوضاع المالية للبلاد والإشارات الضمنية بتورطها في قضايا فساد مما دفع يوسف الشاهد الى خروج اعلامي متسرع للدفاع عن حصيلته.
الاغلب على الاعتقاد أن إثارة شبهة تضارب المصالح كانت ضربة تحت الحزام وُجٌهت الى إلياس الفخفاخ ومن خلاله الى داعميه إما في إطار "حق الرد" وإما في إطار التحضير للمعركة القادمة المنتظرة بين مكونات الإئتلاف الحكومي،

لقد كان الأسلم للسيد رئيس الحكومة أن يحفظ نفسه عن الوقوع في هذه المطبات بان يتخلى ومنذ اليوم الاول لتعيينه عن جميع مصالحه في شركة البيئة حتى لا يبقى عرضة للابتزاز أو المساومة أو الضغط.