في سياق توجهات الدولة الرامية الى دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة والحد من الاقتصاد الريعي، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم أمس الخميس 27 جوان 2024 ندوة خصصت لتدارس مراجعة وتبسيط كراسات شروط ممارسة الأنشطة الإقتصادية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة في منظومة الاستثمار.
وقد أشرفت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي على افتتاح أشغال هذه الندوة بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ووزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين وعدد من الإطارات يمثلون العديد من الوزارات.
تم التأكيد في هذا الصدد على ان تحسين مناخ الاستثمار والأعمال من خلال تطوير منظومته وتبسيط إجراءاته ومساراته يحظى باهتمام كامل وأولوية قصوى في برامج عمل الحكومة واستراتيجياتها الإصلاحية لدفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو، خصوصا انه جرى إقرار مجموعة من الإصلاحات والإجراءات في الغرض.
كما تم التنويه بأن مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية تعد من عناصر إستراتيجية تحسين مناخ الأعمال التي تعمل سلط الاشراف على تجسيم وتفعيل إجراءاتها تدريجيا في إطار التعاون والتنسيق بين كافة الهياكل العمومية المعنية مع نهاية سنة 2025، هذا بالإضافة إلى ما تم حذفه من تراخيص في دفعتين شملت 50 ترخيصا ودفعة ثالثة تشمل 33 ترخيصا تم استكمال اعدادها.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في هذا السياق إلى ان مراجعة وتبسيط كراسات الشروط ستساهم في فتح آفاق أرحب أمام المبادرة الخاصة وبعث المشاريع. كما ستكرس مبدأ حرية الاستثمار والمساواة بين الجميع وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى الحد من مظاهر الفساد في هذا المجال والتقليص من الاقتصاد الريعي.
من جانبه بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ان لتونس من المقومات والإمكانيات ما يجعل منها وجهة وموقعا متميزا للإستثمار وريادة الأعمال، مؤكدا على أهمية تنقية مناخاته مما يشوبها من مظاهر فساد وذلك بمزيد تبسيط الإجراءات وتحسين كراسات الشروط تجسيما للشفافية والمساواة وبما يحفز حاملي أفكار المشاريع ونوايا الاستثمار خاصة من الكفاءات الشابة لاقتحام عالم الأعمال والاستثمار في بلادهم بأوفر حظوظ النجاح ودون تعطيلات وعراقيل. 
وفي مداخلته، بين وزير السياحة محمد المعز بلحسين ان قطاع السياحة يعد من القطاعات الواعدة للاستثمار باعتبار تنوع مجالاته وثراءها، مشددا على أهمية تطوير منظومة الاستثمار سواء بالنسبة للقوانين او كراسات الشروط بما يفتح آفاقا أوسع أمام أصحاب المبادرات أساسها الشفافية وتكافؤ الفرص، مثمنا جهود الإدارة التونسية وكفاءاتها في هذا المسار الإصلاحي.

هذا وتجدر الإشارة إلى ان ورشات عمل قطاعية انعقدت بعد الجلسة الافتتاحية وتوزعت على 8 فرق عمل يمثلون قرابة 20 وزارة تولت الانطلاق في دراسة مراجعة كراسات الشروط وتبسيطها حتى تتمكن من تقديم مقترحات عملية في الغرض لاحقا.