أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن سلطات سنغافورة أطلقت برنامجاً ضخماً للدعم المالي الموجه للأسر، في محاولة لمواجهة الانخفاض الحاد في معدلات المواليد، حيث تتعهد الدولة بدفع مبالغ تتجاوز 55 ألف دولار أمريكي عن كل طفل، وذلك على خلفية تحول هذه الدولة-المدينة إلى واحدة من أسرع المجتمعات شيخوخة في العالم.

وفي خطابه السنوي، كشف رئيس الوزراء لورنس وونغ عن الآليات الجديدة للمدفوعات وإجازات رعاية الأطفال، مؤكداً أن هدف السلطات هو "تسهيل تكوين الأسرة وتربية الأطفال على السنغافوريين الراغبين في الإنجاب".

وقال وونغ "نريد أن تعرف كل الأسر أنه إذا قررتم إنجاب الأطفال، فإن الحكومة ستكون معكم وسنقدم دعماً أكبر على مدى سنوات أكثر. ستحصل كل عائلة على 70 ألف دولار سنغافوري (نحو 55.15 ألف دولار أميركي) كمبلغ مالي مباشر يُدفع على فترات عن كل طفل حتى بلوغه سن 17 عاماً. وتتضمن الحزمة 10 آلاف دولار تُدفع عند الولادة، و10 آلاف دولار أخرى تُخصص للتعليم مستقبلاً، إلى جانب تقديم تسهيلات لشراء السكن الأول للأسر التي لديها أطفال".

وأضاف رئيس الوزراء "رغم كل ما نفعله لدعم الأسر، يجب أن نكون واقعيين، فمن المحتمل أن يظل معدل الخصوبة الإجمالي لدينا أقل بكثير من مستوى إحلال السكان، وإذا اعتمدنا فقط على معدل المواليد فسوف ينخفض عدد سكاننا.. لذلك ستواصل سنغافورة سياستها طويلة الأمد في جذب المهاجرين، لكن استقبالهم سيكون بوتيرة مدروسة لضمان بقاء السنغافوريين هم الأغلبية".

ويبلغ عدد سكان سنغافورة حوالي 6 ملايين نسمة، وفي عام 2025، سجلت البلاد رقماً قياسياً سلبياً جديداً بانخفاض معدل الخصوبة إلى 0.87 طفل لكل امرأة، مقارنة بـ 0.97 في العام السابق (للمقارنة، تسجل كوريا الجنوبية أدنى مستوى عالمي بـ 0.8، بينما يؤكد علماء الديموغرافيا أن الحفاظ على استقرار السكان يتطلب معدلاً لا يقل عن 2.1 طفل لكل امرأة).

وتشير "فاينانشال تايمز" إلى أن تراجع المواليد بالتوازي مع النجاحات الطبية التي ترفع متوسط العمر المتوقع، يدفعان سنغافورة نحو تصنيف المجتمع "فائق الشيخوخة"—وهو التصنيف الذي تطلقه الأمم المتحدة على الدول التي تتجاوز فيها نسبة من هم فوق 65 عاماً حاجز الـ 21%. وتفيد التوقعات بأن واحداً من كل أربعة سنغافوريين سيتجاوز هذه العتبة العمرية بحلول عام 2030.