شرعت الإدارة العامة لأملاك الأجانب تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إعداد مقاربة جديدة في التعاطي مع ملف أملاك الأجانب في ما يتعلق بعمليات التفويت في العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب لذوي الحقوق، وكيفية التعاطي مع وضعية العقارات المتداعية للسقوط.
وتعمل الوزارة حاليا على تنقيح القانون عدد 78 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المنظم لعملية التفويت من خلال تنقيح القانون المنظم لهذه العملية بما يضفي مزيدا من المرونة والشفافية ويساهم في تسريع وتيرة التفويت للشاغلين.
جدير بالذكر أن  وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي كان قد عقد في 30 أفريل المنقضي جلسة عمل  خلصت إلى ضرورة التنسيق مع  وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية و كافة الأطراف المتدخلة بهدف إدخال التعديلات الضرورية على مشروع القانون المتعلق بالعقارات المذكورة بما يضمن توفير حلول ناجعة  تضمن سلامة الشاغلين فيها وتحفظ حقوقهم، إلى جانب تفعيل دور السادة الولاة ورؤساء البلديات بالنظر إلى الصلاحيات المسندة لهم في الغرض وفقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية .