لجنة قيادة مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية بوزارة التّشغيل تصادق على جملة من المقترحات
تاريخ النشر : 23:05 - 2022/10/28
قالت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها مساء اليوم ان لجنة قيادة مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية بوزارة التّشغيل والتكوين المهني، صادقت خلال اجتماعها اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على جملة من المقترحات لتبسيط الإجراءات الإدارية والتي تكفلت بإنجازها فرق العمل المكلفة من الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
وقالت الوزارة في ذات البلاغ إن الوزير نصر الدين النصيبي، أكد أن هذا المشروع يندرج في إطار مشاريع الحكومة للتحديث الاداري وإرساء مسار حوكمة ومراجعة شاملة ودورية للاجراءات والخدمات المسداة لفائدة كل المتعاملين مع الإدارات.
ويهدف ذلك إلى تحيين ورقمنة وتبسيط ودمج الإجراءات الإدارية واعتماد تمشي الحذف التدريجي للبعض منها من التي تُثقل كاهل المستفيدين من الخدمات وخاصة منها ذات الأولوية والمردودية التنموية والإقتصادية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.
وصرّح النصيبي أنّ وزارة التّشغيل والتكوين المهني ستعتمد تمشي المراجعة الهيكلية والدقيقة للعديد من الإجراءات التي تثقل كاهل المستفيدين من خدماتها من الراغبين في التكوين والباحثين عن شغل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال حذف بعض الإجراءات ورقمنة ومزيد تبسيط البعض الآخر.
قالت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها مساء اليوم ان لجنة قيادة مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية بوزارة التّشغيل والتكوين المهني، صادقت خلال اجتماعها اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على جملة من المقترحات لتبسيط الإجراءات الإدارية والتي تكفلت بإنجازها فرق العمل المكلفة من الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
وقالت الوزارة في ذات البلاغ إن الوزير نصر الدين النصيبي، أكد أن هذا المشروع يندرج في إطار مشاريع الحكومة للتحديث الاداري وإرساء مسار حوكمة ومراجعة شاملة ودورية للاجراءات والخدمات المسداة لفائدة كل المتعاملين مع الإدارات.
ويهدف ذلك إلى تحيين ورقمنة وتبسيط ودمج الإجراءات الإدارية واعتماد تمشي الحذف التدريجي للبعض منها من التي تُثقل كاهل المستفيدين من الخدمات وخاصة منها ذات الأولوية والمردودية التنموية والإقتصادية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.
وصرّح النصيبي أنّ وزارة التّشغيل والتكوين المهني ستعتمد تمشي المراجعة الهيكلية والدقيقة للعديد من الإجراءات التي تثقل كاهل المستفيدين من خدماتها من الراغبين في التكوين والباحثين عن شغل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال حذف بعض الإجراءات ورقمنة ومزيد تبسيط البعض الآخر.