صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان، اليوم الخميس، على مشروع القانون الأساسي عدد 28 /2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بحضور ستة نواب فقط (من أصل 22 نائبا) في اللجنة، بعد نقاشات حول التعديلات انطلقت منذ شهر ماي الماضي.
وقال النائب كريم الهلالي رئيس لجنة التشريع العام، في تصريح لــ (وات)، إن اللجنة صادقت على التعديلات المطلوبة، التي تقدمت بها كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية حتى يصبح مشروع القانون مستجيبا للمعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وينقذ تونس من خطر التصنيف في القائمات السوداء من المنظمات الدولية.
وكانت اللجنة نظرت في آخر جلسة لها قبل المصادقة بتاريخ 13 نوفمبر الحالي، في الفصول 99 و103 و110 و115 و120 و131 والفصل 140.
وتمت المصادقة على التعديلات الخاصة بالامتناع عن قبول أية مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق 500 دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينهما.
وكذلك التعديل الخاص بتلقي الإشعارات من الجهات الرقابية والإدارية وغيرها في حال اكتشافها لعمليات مسترابة أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من القانون.
كما تمت المصادقة على ضرورة أن تقوم اللجنة التونسية للتحاليل المالية بإعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفة آلية بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها. بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.