خصصت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة أمس الخميس، للاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 46/2025 المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي.

وبيّن ممثلو جهة المبادرة، وهي مجموعة من النواب، أنّ مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة يتنزّل في إطار التصدّي لظاهرة العنف التي شهدت ارتفاعا متواصلا في السنوات الأخيرة والتي كان من ضحاياها الإطار التربوي من معلّمين وأساتذة بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية وأساتذة في مؤسسات التعليم العالي ومختلف الأسلاك التربوية.
وأضافوا إنّ الهدف من هذا المقترح هو حماية الإطار التربوي والتعليمي المنتمي إلى شتى الاسلاك من الاعتداءات، وحماية الفضاءات التربوية والتعليمية من مزيد انتشار الجريمة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تطوير جودة التعليم ونجاعته في تونس.
وتضمّن مقترح القانون إضافة فقرة للفصل 218 من المجلة الجزائية الوارد في باب "الاعتداء على الأشخاص" وضمن قسمه "في العنف والتهديد"، يتمّ بمقتضاها ترفيع العقاب إذا كان المتضرّر من أسلاك التربية والتعليم، وفق ممثلي جهة المبادرة.
من جانبهم، ثمّن النواب الحاضرون مقترح القانون مؤكّدين أهميته باعتباره يعالج ظاهرة تفشي العنف خاصة في الأوساط التربوية وتحديدا على الإطار التربوي.
وشدّدوا على ضرورة أن تكون معالجة هذه الظاهرة جذرية تبحث في الأسباب الرئيسية لها بهدف إيجاد الحلول المناسبة.
وتساءل عدد من النواب على أسباب عدم تنزيل مقترح القانون في نصّ خاص عوض تنقيح الفصل 218 من المجلة الجزائية، في حين اعتبر عدد آخر من النواب أنّ إفراد الإطار التربوي بفقرة خاصة صلب الفصل 218 فيه مساس بمبدأ المساواة.
وأكّدوا ضرورة توفير الاحصائيات والمعطيات الضرورية حول هذه الظاهرة لبلورة رؤية شاملة ومتكاملة لحماية الإطار التربوي.
ودعا عدد من النواب إلى ضرورة مراجعة مقترح القانون بهدف تجويده وتعديله مع إمكانية التوسّع فيه بتحديد الإطار التربوي والجريمة المسلطة ومجالها.
وكان النواب في مستهلّ الجلسة تطرّقوا إلى تطوّرات الأوضاع بمدينة قابس وما تشهده من احتجاجات واحتقان بسبب الوضع البيئي الكارثي الذي تسبّبت فيه وحدات الانتاج بالمجمع الكيميائي بالجهة، معبّرين عن التضامن المطلق مع أهالي قابس بخصوص هذا الوضع المتردّي.