أوصت "لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول"، بإطلاق إجراءات ملاحقة الرئيس السابق دونالد ترامب في عدة انتهاكات، بينها دعوته مواليه للعصيان المدني. وأوصت اللجنة التي تحقق في هجوم الكابيتول في السادس من جانفي 2021، أوصت أيضا وبإجماع أعضائها، بأن تتم ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة.

وقبيل التصويت، قال عضو مجلس النواب جيمي راسكن، إن "اللجنة جمعت أدلة دامغة تظهر أن الرئيس ترامب كان يعتزم التشويش على الانتقال السلمي للسلطة حسب الدستور". وأضاف: "نعتقد أن الأدلة التي جمعت خلال تحقيقنا تبرر التوصية بملاحقة دونالد ترامب جنائيا".

ويواجه من تساق هذه الاتهامات بحقه عقوبة السجن وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة. ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها بتوجيه الاتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.

يذكر أن أنصار ترامب قاموا في 6 جانفي عام 2021 بمهاجمة مقر الكونغرس في واشنطن، بهدف منع المصادقة على نتائج انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.