عالجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 2022، 1831 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1538 ملفا سنة 2021 و1086 ملفا سنة 2020، بحسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2022. وأفاد التقرير أنه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها، يوجد 520 ملفا حول التصاريح المشبوهة و1311 ملفا حول المعلومات المشبوهة.
وأصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية سنة 2022، 135 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 594 شخصا طبيعيا و140 شخصا معنويا، يمتلكون حسابات بنكية، 85 بالمائة منها بالدينار و15 بالمائة بالعملة الأجنبية. وارتفع عدد الملفات المنشورة سنة 2022، بحسب المصدر ذاته، من 1209 سنة 2021 الى 1683 سنة 2021.
كما ورد بالتقرير ان عدد الملفات التي تم إرسالها سنة 2022، وهو 1683، 88 بالمائة منها تعلقت بغسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مقابل 85 بالمائة سنة 2021، و12 بالمائة متعلقة بتمويل الإرهاب، مقارنة بنسبة 15 بالمائة سنة 2021.
وارتبطت المخالفات الرئيسية الثلاث سنة 2022، بمخاطر غسيل الأموال والتي تم إثباتها وإحالتها إلى النيابة العمومية، والمتمثلة في التهريب بنسبة 23 بالمائة والتحيل بنسبة 10 بالمائة والفساد واستغلال النفوذ بنسبة 8 بالمائة، من إجمالي الملفات المرسلة سنة 2022.
هذا وكان رئيس الدولة قيس سعيد، قد اعتبر في زيارة له للبنك المركزي التونسي بداية سبتمبر الفارط أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب.
وأوضح رئيس الدولة، في هذا الإطار، أن التحويلات المالية التي وصلت إلى مدينة صفاقس عن طريق البريد التونسي فقط قد بلغت 33 مليارا من المليمات بين 1 جانفي و1 جوان الماضيين دون احتساب التحويلات التي تمر عبر البنوك، قائلا "إنه كان من المفروض أن تقوم اللجنة بالبحث عن مصدر هذه الأموال" مشددا على أهمية دور البنك المركزي التونسي، وضرورة تطوير النص القانوني حتى تلعب المؤسسة المالية دورها على أكمل وجه.
وطالب رئيس الجمهورية، في نفس السياق، بأن تشدد لجنة التحاليل المالية مراقبتها على الأموال التي تتلقاها الجمعيات من جهات خارجية فضلا عن الأموال "التي يتم ضخها من الخارج لفائدة أحزاب سياسية"، واعتبر أن عدة جمعيات للمجتمع المدني "هي امتداد لأحزاب سياسية وتتلقى أموالا من جهات تريد التدخل في الشأن التونسي".
وقال ''جمعيات في ظاهرها ما يسمى بالمجتمع المدني ويتم تمويلها من الخارج.. وفي الواقع هي امتداد لأحزاب سياسية وتقوم بتوجيه الأموال التي تضخ لها من الخارج لهذه الأحزاب".
يذكر ان الهيئة اللجنة التونسية للتحاليل المالية أحدثت بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي اسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها وذلك مع إمكانية الإذن مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظار.