قد يواجه وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، ووزيران سابقان للاتصالات المحاكمة في قضايا إهدار المال العام بعد إحالة قضاياهم إلى لجنة قضائية خاصة، شكلت لمحاكمة كبار المسؤولين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر قضائية إن النائب العام المالي علي إبراهيم أحال الجراح ووزيري الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب إلى المجلس الأعلى.

ووصف الجراح في تصريحات للوكالة تلك الإجراءات بأنها "جزء من الحملة السياسية... بقصد الإساءة والتشهير" به، وقال إن النائب العام المالي ليس مخولا قانونا بإحالة القضية إلى المجلس، وهو تحرك قال إنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وقرر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال  عقد مؤتمر صحافي اليوم الخميس، للرد على ادعاء النائب العام المالي على الوزراء المذكورين.

وفي حسابه على "تويتر" كتب صحناوي: "أنا على كامل الاستعداد للمثول أمام القضاء المختص، واثقا من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدي".

كنت ولا أزال وسأبقى تحت سقف القانون، وبتصرّف القضاء النزيه والمستقل، وتأكيداً للشفافية سبق أن أبديت استعدادي لرفع السرية المصرفية عن حساباتي وصولاً الى كشف شامل عن ممتلكاتي قبل تسلّمي المسؤولية وبعدها وفي اي لحظة. أما فيما يخص ادعاء القاضي ابراهيم عليَّ وقد وصلني عبر الاعلام، فانا على كامل الاستعداد للمثول أمام القضاء المختص، واثقاً من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدية

. ورفض حرب التعليق على أسئلة "رويترز" لحين حصوله على مزيد من المعلومات بشأن الاتهامات. وذكرت مصادر قضائية والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن قرار النائب العام المالي إحالة القضايا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء جاء في أعقاب احتجاجات أججتها اتهامات بالفساد.