انعقدت يوم الخميس بوزارة التشغيل والتكوين المهني جلسة عمل، خصّصت للبحث في سبل دعم شركتين أهليتين تستثمر لأوّل مرة في قطاع التربية والتعليم ،وهُما "الأغالبة" من ولاية القيروان و"المسار" من ولاية المنستير، وفق بلاغ نشرته الوزارة مساء اليوم السبت.
وتهدف الشركتان "إلى التأسيس لتركيز منهجيات ومقاربات تدريس متجددة بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمقاربات الملائمة لحاجيات الجيل الجديد من التلاميذ في مجال التلقي والاستثمار في المعارف".
وقد أشرفت على الجلسة كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، وحضرها عدد هام من المشاركين ورؤساء مجالس إدارات الشركتين، إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية وهم الأسعد شوشان مكلف بمهمة بالوزارة وحاتم عمار ومحمد جوهر الماجري ومهدي المقراني عن إدارات الخدمات المدرسية والشؤون القانونية والنزاعات.
وتمّ خلال الجلسة، تقديم عرض مرئي تفسيري حول مجال نشاط الشركتين والقيمة المضافة العالية التي ستقدمانها للنهوض بالمؤسسة التربوية حتى تكون رافدا للتنمية الفكرية ،وتساهم بشكل فعال في صناعة أجيال واعدة بتوفير مناخ تربوي ملائم، جاذب وعادل لطلاب المعرفة بما في ذلك الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية من التلاميذ.
وتناول جدول أعمال الاجتماع، الاتّفاق على تولي فريق العمل التابع لوزارة التربية الإحاطة والمرافقة لهذه الشركات الأهلية، باعتبار أنّها أول مبادرات جماعية ستستثمر في مجال التربية والتعليم مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات الأهلية بإتباع كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، بما يضمن الجدوى والديمومة لهذه الشركات وحتى تكون مساهما حقيقيا في الرقي بالتربية والتعليم في تونس في مناخ استثماري محفز آمن وعادل.
وقد أبرز فريق العمل الممثل لوزارة التربية الحاجة لمشاريع شركات أهلية رائدة توفر جملة من الخدمات في القطاع كتوفير النقل المدرسي والوجبة المدرسية وصيانة المعدات والمؤسسات التربوية.
وأكّدت كاتبة الدولة بالمناسبة، ضرورة العمل المتكامل مع كل الوزارات والهياكل المركزية والجهوية والمحلية، من أجل مزيد حوكمة ملف الشركات الأهليّة في كل المجالات، كالمجال التشريعي والتمويل والإعلام والاتصال والرقمنة والتكوين والمرافقة وذلك من خلال تحديد المسؤوليات ومجالات تدخل كل الأطراف، بما يتلاءم وخصوصيات المبادرات الجماعية الأهلية وأهدافها ومبادئها.