اعتبرت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020أن الإجراء المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2021 ، لرفع ضريبة الشركات المصدرة كليا بنسبة 18 بالمائة، يمثل انتحارا للاقتصاد التونسي. واكدت الكونفدرالية   إنها تفاجأت بمشروع قانون المالية 2021 الذي تضمن زيادة في الضريبة على الشركات المصدرة كليا بنسبة 18 بالمائة، مع العلم أن هذه الضريبة قد تم الترفيع فيها سنة 2018  من 0 إلى 10 بالمائة وتم اعتمادها في قانون المالية 2019، لتصل إلى نسبة 13,5 بالمائة ابتداء من 1 جانفي 2021، وذلك تحت ضغط من الهيئات الدولية دون نسيان فرض الضرائب على الأرباح بمعدل 10بالمائة. وأكدت " كونكت" أن تونس فقدت الكثير من قدرتها التنافسية بسبب المشاكل اللوجستية المتكررة والازدحام الدائم في ميناء رادس وارتفاع الكلفة (الكهرباء، الفوائد البنكية). ولفتت، في السياق ذاته، إلى أن هذه الزيادة الضريبية من شأنها أن تهدد استمرارية الشركات المصدرة. كما اعتبرت المنظمة أن هذه الرغبة في فرض ضرائب مرتفعة على القطاعات التي تواجه صعوبات وتمثل مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد ، تحمل في طياتها مخاطر قد تدمر النسيج المصدّر في تونس. وتوقعت توقف العديد من الشركات المصدرة عن تحقيق الأرباح والتقليص من حجم أنشطتها، وبالتالي فإن جاذبية تونس للاستثمار الأجنبي المباشر ستتضرر بشدة وأشارت إلى أن مؤسسات التجارة الدولية والصناعات المصدرة في قطاعات السيارات والإلكترونيات والطيران والميكانيك لا تبيع المنتجات في السوق المحلية وبذلك فإنها ستتأثر بشكل مباشر بهذه الزيادة. مبينة انه على إثر الجائحة الذي أثرت بشكل كبير على الشركات المصدرة التونسية فإنها توقعت دعما من الدولة مثل التخفيض في الضرائب أو تأجيل الترفيع فيها.