عزل النواب الكوريون الجنوبيون، اليوم الجمعة، رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو، معتبرين أنه "شارك بنشاط في التمرد" بعدما أعلن سلفه فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرت. 
ومن أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل".
يأتي ذلك فيما ستعقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع لها، اليوم الجمعة، بشأن قضية الرئيس يون سوك يول الذي صوت البرلمان لصالح مساءلته وجرى إيقافه عن العمل بعد قيامه بمحاولة لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.
المرة الأولى بالتاريخ الدستوري للبلاد
وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق في التاريخ الدستوري للبلاد التي يقدم فيها اقتراح عزل رئيس مؤقت إلى جلسة عامة للتصويت عليه، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وتهدد مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطا.
وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، مما أثار قلق الحلفاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكا قويا في الجهود العالمية لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيداً لعزله
وكشف الحزب الديمقراطي حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد، أمس الخميس، عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيدا لعزله بعد أن رفض تعيين ثلاثة قضاة على الفور لشغل مواقع شاغرة في المحكمة الدستورية وقوله إن ذلك يتجاوز دوره كقائم بالأعمال.
وبعد التصويت بمساءلة يون، قال الحزب الديمقراطي إنه انطلاقا من الحرص على الاستقرار الوطني لن يسعى إلى مساءلة هان بسبب دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية.
لكن الحزب اصطدم منذ ذلك الحين مع رئيس الوزراء الذي عينه يون بشأن القضاة، فضلا عن خلافات تتعلق بمشاريع قوانين لتعيين ممثلي ادعاء يختصون بالتحقيق مع الرئيس.
وقال متحدث باسم الحزب إن رفض هان يمثل إساءة استخدام للسلطة بهدف عرقلة محاكمة يون، مضيفا أن رئيس الوزراء نفسه كان "مشتبها به رئيسيا في التمرد".
وبعد تمرير قرار العزل في البرلمان، سيتم تعليق مهام هان، وسيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تشوي سانج-موك منصب الرئيس المؤقت.
أول استماع للمحكمة الدستورية
هذا ومن المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع في قضية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو إقالته بشكل نهائي.
ولدى المحكمة 180 يوما لاتخاذ قرار بشأن إعادة يون أو عزله. وفي السيناريو الأخير، سيتم عقد انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوما.
وليس مطلوبا من يون حضور الجلسة، وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن ممثلين قانونيين له سيحضرون.