بدأت، اليوم الثلاثاء، المحاكمة للنظر في مسألة عزل الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إذ ستقرّر المحكمة الدستورية إن كانت ستجرّده من مهامه على خلفيّة محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وأفاد ناطق باسم المحكمة الدستورية لـ"فرانس برس"، بأنّ الجلسات بدأت، مضيفاً أنّ الجلسة الأولى من بين 5 جلسات مؤكّدة، انتهت بعد دقائق في ظلّ غياب يون.
وتغيّب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، عن جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله، في خطوة كان قد أعلن عنها أحد محاميه أمس الأحد، مشيراً إلى مخاوف متصلة بـ"الأمن".
و قال المحامي يون كاب-كيون: لقد "ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكّن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 جانفي مضيفاً أنّ "الرئيس يعتزم المثول بمجرّد حلّ المخاوف الأمنية".
وأغرق إعلان يون الأحكام العرفية ديسمبر الماضي كوريا الجنوبية في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود، بعدما وجّه الجنود لاقتحام البرلمان في مسعى فاشل لمنع النواب من التصويت ضدّ قراره.
وسارع البرلمان بالتصويت لصالح عزله بعد ذلك وتعليق مهامه، ليلتزم هو مقر إقامته رافضاً طلبات الاستدعاء الصادرة عن المحققين الذين يحقّقون في تهم التمرّد التي يواجهها، بينما استعان بالفريق المكلّف أمن الرئيس لمقاومة توقيفه.
وقد عزل النواب أيضاً الرئيس بالإنابة الذي حلّ مكان يون الشهر الماضي، لتدخل البلاد أكثر في عدم الاستقرار السياسي. وبدا الرئيس الحالي بالوكالة غير مستعدّ للدخول في مواجهة، مفضلاً دعوة جميع الأطراف للتفاوض على حلّ.
ومن المقرّر بأن تعقد باقي جلسات المحكمة أيام 16 و21 و23 جانفي الجاري، إضافةً إلى الرابع من فيفري المقبل.