أصبحت جمهورية التشيك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتراجع عن القيود المفروضة على سفر المواطنين إلى خارج البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقرر مجلس الوزراء التشيكي، اعتبارا من منتصف الليلة الماضية، رفع الحظر عن سفر المواطنين إلى خارج البلاد لأغراض لا علاقة لها بالعمل، واشترط لعودتهم إلى الوطن خضوعهم لفحص "كوفيد-19" أو للحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وسمحت الحكومة للمواطنين بعبور حدود البلاد يوميا شريطة خضوعهم لفحص كورونا كل 14 يوما.
كما رفعت الحكومة التشيكية القيود عن تحركات المواطنين داخل البلاد وسمحت بتنظيم تجمعات تصل إلى عشرة أشخاص.
وذكرت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن مواطني الاتحاد الأوروبي والطلبة في الجامعات الأوروبية سوف يتمكنون من دخول البلاد "بشروط معينة".
وقررت السلطات، اعتبارا من 27 أبريل، استئناف الدراسة في الجامعات وإعادة فتح المراكز الرياضية والمكتبات والمحالات التجارية التي لا تتجاوز مساحتها 25 ألف متر مربع.
ويأتي ذلك على الرغم من إعلان الرئيس التشيكي ميلوش زيمان عن ضرورة تمديد حظر الرحلات الخارجية لمدة سنة، بغية تفادي موجة ثانية من الوباء.
وأعلنت الحكومة التشيكية في 12 مارس حالة الطوارئ في البلاد على خلفية تفشي كورونا، وأغلقت الحدود وفرضت قيودا صارمة على تحركات المواطنين.
وشرعت السلطات في تخفيف هذه القيود اعتبارا من أوائل أبريل.
وأصيب 7187 شخصا بكورونا في جمهورية التشيك حتى الآن توفى منهم 213.