إشترك في الشروق
كمال ايدير: "الجامعة التونسية لكرة القدم ليست مؤسسة بنكية والاندية مطالبة باستخلاص ديونها"
تاريخ النشر : 10:09 - 2024/12/22
أكد كمال ايدير رئس لجنة التسوية المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتسيير الجامعة التونسية للعبة ان الجامعة ليست مؤسسة بنكية وان الاندية مطالبة بخلاص ديونها التي سبق للكونفدرالية الافريقية مطالبتها بها والمتأتية من النزاعات المنشورة لدى المحكمة الرياضية الدولية (التاس) في شكل احكام باتة.
واوضح ايدير في ختام اشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم التي انعقدت امس السبت بضاحية قمرت بالعاصمة ان علاقة الجامعة بالاندية لابد ان تكون اكثر شفافية في باب المعاملات المالية وان الجامعة ليس من مشمولاتها احداث مواطن شغل مشددا على ضرورة التاسيس لعلاقة واضحة وعدم الدخول في سجال مع الاندية حول موضوع حقوق البث التلفزي وغيرها من المستحقات لهذا الطرف او ذاك.
وتابع في هذا السياق "يتعين على المكتب الجامعي القادم اعلام الاندية شهريا بديونها وكذلك مستحقاتها حتى لا تتفاقم تلك المشاكل المالية".
واشار رئيس لجنة التسوية الى ان الاندية التونسية تقوم بانتدابات عشوائية وذلك باستقدام عدد كبير من اللاعبين يصل احيانا الى 20 لاعبا في الموسم تحت ضغط الجماهير والنتائج مضيفا ان العديد من هذه الاندية تجد نفسها بعد صرف اموال طائلة بالعملة الصعبة امام نزاعات قضائية لدى المحكمة الدولية لرياضية بسبب عدم الايفاء بتعهداتها المالية تجاه المنتدبين ما يترتب عنه مليارات من الديون والخطايا وهو ما يفرض اعادة النظر في كيفية تسيير الاندية التونسية وفق مناهج اكثر حوكمة على حد تعبيره.
وقال ايدير ان "الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طالبت الاندية بسداد ديونها في مادة النزاعات المتاتية من احكام صادرة عن (التاس) وبالتالي الجامعة ليست طرفا في هذا الامر والجميع يعلم ان الهيكل القاري هو الذي يؤشر على الاجازات وعلى الاندية المعنية القيام بخلاص ديونها ولا يمكن لكرة القدم التونسية ان تدار بهذه الطريقة العشوائية".
يذكر ان هيئة الدرجة الاولى للجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد اصدرت بلاغا يوم الخميس المنقضي دعت فيه اندية الرابطة المحترفة الاولى الى ضرورة تسوية الديون المتخلدة بذمتها وتقديم ما يفيد تسوية وضعية تلك الديون في اجل اقصاه يوم 31 ديسمبر 2024.
وجدير بالذكر ان الاندية المنضوية تحت لواء الجامعة التونسية لكرة القدم قد صادقت مساء امس السبت على النظام الاساسي والقانون الانتخابي برمته مع اسقاط شرط الحصول على الشهادة الجامعية في الترشح لخطة رئيس ونائب رئيس الجامعة بالنسبة للاعبين الدوليين والحكام الدوليين ورؤساء الرابطات الوطنية والجهوية ورؤساء الجمعيات ورؤساء الجامعات وذلك خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة.
هذا وستنعقد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم يوم 25 جانفي القادم. وسيتم فتح باب الترشحات للانتخابات يوم 26 ديسمبر الجاري على ان تصدر لجنة التسوية قراراتها النهائية غير قابلة للطعن في خصوص الترشحات يوم 14 جانفي القادم بعد استيفاء النظر في مختلف المراحل الخاصة باستكمال الوثائق والطعون.
أكد كمال ايدير رئس لجنة التسوية المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتسيير الجامعة التونسية للعبة ان الجامعة ليست مؤسسة بنكية وان الاندية مطالبة بخلاص ديونها التي سبق للكونفدرالية الافريقية مطالبتها بها والمتأتية من النزاعات المنشورة لدى المحكمة الرياضية الدولية (التاس) في شكل احكام باتة.
واوضح ايدير في ختام اشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم التي انعقدت امس السبت بضاحية قمرت بالعاصمة ان علاقة الجامعة بالاندية لابد ان تكون اكثر شفافية في باب المعاملات المالية وان الجامعة ليس من مشمولاتها احداث مواطن شغل مشددا على ضرورة التاسيس لعلاقة واضحة وعدم الدخول في سجال مع الاندية حول موضوع حقوق البث التلفزي وغيرها من المستحقات لهذا الطرف او ذاك.
وتابع في هذا السياق "يتعين على المكتب الجامعي القادم اعلام الاندية شهريا بديونها وكذلك مستحقاتها حتى لا تتفاقم تلك المشاكل المالية".
واشار رئيس لجنة التسوية الى ان الاندية التونسية تقوم بانتدابات عشوائية وذلك باستقدام عدد كبير من اللاعبين يصل احيانا الى 20 لاعبا في الموسم تحت ضغط الجماهير والنتائج مضيفا ان العديد من هذه الاندية تجد نفسها بعد صرف اموال طائلة بالعملة الصعبة امام نزاعات قضائية لدى المحكمة الدولية لرياضية بسبب عدم الايفاء بتعهداتها المالية تجاه المنتدبين ما يترتب عنه مليارات من الديون والخطايا وهو ما يفرض اعادة النظر في كيفية تسيير الاندية التونسية وفق مناهج اكثر حوكمة على حد تعبيره.
وقال ايدير ان "الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طالبت الاندية بسداد ديونها في مادة النزاعات المتاتية من احكام صادرة عن (التاس) وبالتالي الجامعة ليست طرفا في هذا الامر والجميع يعلم ان الهيكل القاري هو الذي يؤشر على الاجازات وعلى الاندية المعنية القيام بخلاص ديونها ولا يمكن لكرة القدم التونسية ان تدار بهذه الطريقة العشوائية".
يذكر ان هيئة الدرجة الاولى للجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد اصدرت بلاغا يوم الخميس المنقضي دعت فيه اندية الرابطة المحترفة الاولى الى ضرورة تسوية الديون المتخلدة بذمتها وتقديم ما يفيد تسوية وضعية تلك الديون في اجل اقصاه يوم 31 ديسمبر 2024.
وجدير بالذكر ان الاندية المنضوية تحت لواء الجامعة التونسية لكرة القدم قد صادقت مساء امس السبت على النظام الاساسي والقانون الانتخابي برمته مع اسقاط شرط الحصول على الشهادة الجامعية في الترشح لخطة رئيس ونائب رئيس الجامعة بالنسبة للاعبين الدوليين والحكام الدوليين ورؤساء الرابطات الوطنية والجهوية ورؤساء الجمعيات ورؤساء الجامعات وذلك خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة.
هذا وستنعقد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم يوم 25 جانفي القادم. وسيتم فتح باب الترشحات للانتخابات يوم 26 ديسمبر الجاري على ان تصدر لجنة التسوية قراراتها النهائية غير قابلة للطعن في خصوص الترشحات يوم 14 جانفي القادم بعد استيفاء النظر في مختلف المراحل الخاصة باستكمال الوثائق والطعون.
