اكد رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم الاربعاء، في كلمة القاها نيابة عنه وزير البيئة حبيب عبيد، بمناسبة الاعلان عن الخطة الوطنية للسياسة المناخية، التزام تونس، على الرغم من كونها من البلدان التي تسجل ادنى مستويات للانبعاثات الغازية على المستوى العالمي، بمسؤوليتها وتعهداتها الدولية.

واشار المدوري ان هذه الندوة تعطي الاشارة لاعداد الخطة الوطنية والاجراءات المناخية في قطاعات الطاقة والصناعة والفلاحة والنقل والتصرف النفايات والموارد الطبيعية والتي تعتزم تونس اتخاذها الى موفى سنة 2035.

واضاف قوله: ''وعيا باهمية دورنا في حماية الارض وتحقيق التنمية المستدامة تولينا اعداد مساهمتنا المحددة وطنيا منذ 2015 ثم تحيينها سنة 2021 ، لضمان مزيد من التناسق مع الطموحات الدولية ومراعاة الاولويات والقدرات الوطنية والسعي لتقديم رؤية واضحة لمسار الانتقال الايكولوجي والطاقي في تونس.

وابرز المدوري ان المساهمات المحددة وطنيا هي خطط عمل وطنية في مجال المناخ يضعها كل بلد على حدة بموجب الاتفاق الدولي المتعلق بالتغيرات المناخية والذي ينص على ضرورة تحديث المساهمات المحددة وطنيا كل خمس سنوات مع رفع سقف الطموحات بشكل متزايد والاخذ بعين الاعتبار قدرات كل دولة.

ويشمل المخطط كل القطاعات مع قائمة مشاريع ذات الاولوية الوطنية والتي تساهم في تحقيق اهدافنا الوطنية المناخية والتنموية.

وشدد على "ان تونس لا تعتبر العمل المناخي مجرد عبئ اقتصادي بل فرصة لخلق استثمارات جديدة وتعزيز الامن الطاقي وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية ومن هذا المنطلق نعمل على استقطاب الاستثمارات في القطاعات الخضراء ودعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون".

وتابع ان الحكومة، وتجسيما لهذا التوجه، تولت خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2025 تخصيص 20 مليون دينار كخط تمويل لتشجيع الشباب واصحاب الشهائد العليا والشركات الناشئة للاستثمار في المجال البيئي.

كما يتم العمل حاليا مع برنامج الامم المتحدة الانمائي على تحفيز الشباب والشركات الناشئة على الانخراط الفعلي في الاستثمار المناخي عبر المشاركة الفعالة بمبادرات مبتكرة تهدف الى تحقيق الاهداف المناخية الوطنية وتنفيذا للسياسات الاستراتيجية المتعلقة بالمناخ.

ولفت الى ان "التغيرات المناخية لم تعد مجرد تحد بيئي بل اصبحت تمثل تهديدا للامن الغذائي والمائي وللشريط الساحلي وللثروات الوطنية مما ينعكس سلبا على اقتصادنا الوطني".