على إثر ما تمّ بثّه في برنامج "الحقائق الاربعة" لوقائع مصوّرة بالفيديو تتعلّق بتورّط عونين بمستشفى الرّازي في شبهة تحيّل بادّعائهم القدرة على التّدخّل لفائدة مواطنة قصد توفير سرير لقبول ابنها بقسم الطبّ النّفسي الشّرعي مقابل مبلغ مالي، اصدرت وزارة الصحّة في بلاغ لها التّوضيحات التّالية:

*إنّ قبول المرضى بقسم الطبّ النّفسي الشّرعي يتمّ بناء على قائمة إسميّة بالتّنسيق بين عدّة أطراف وهي: رئيس قسم الطبّ النّفسي الشّرعي، وحدة الصحّة العقليّة بالإدارة الفرعيّة للتّصرّف في شؤون المرضى والإدارة العامّة للسّجون والإصلاح (وحدة نقل المساجين) مع الأخذ بعين الاعتبار أقدميّة تاريخ قرار الإيواء الوجوبي الصّادر عن السّلط القضائيّة.

كما يتمّ إشعار الإدارة العامّة للسّجون والإصلاح بطاقة استيعاب قسم الطبّ النّفسي الشّرعي مرّتين في الأسبوع بتوفّر سرير شاغر من عدمه. *إنّ الشّخصين الذّين ظهرا في البرنامج لا ينتميان إلى قسم الطبّ النّفسي الشّرعي وليست لهما معرفة بالإجراءات القانونيّة والتّرتيبيّة المتعلّقة بإيواء المرضى بهذا القسم ولا يمكن أن تكون لهما دراية بالشّغورات المحتملة.

*لم يتأكّد إلى حدّ الآن لدى مصالح التّفقّد بالمستشفى ثبوت اتّصال العونين بأيّ طرف من قسم الطبّ النّفسي الشّرعي.

واكدت الوزارة في ذات البلاغ أنّه تم فتح بحث إداري في الموضوع حفظا لحقوق كلّ الأطراف ولاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة.