اصدرت كتلة لينتصر الشعب بالبرلمان اليوم 12 جويلية 2024 بيانا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه وذلك حول : مشروع القانون المتعلق بالإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بإمتياز إستغلال المحروقات بحقل عشتروت ورحمورة وهذا نص البيان:
"يتابع الرأي العام الوطني منذ مدة تطورات موضوع الإتفاقية الخاصة المتعلقة بإستغلال المحروقات بحقل عشتروت ورحمورة.
حيث كشف تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب إثر الزيارة التي أدتها للحقل بتاريخ 19 أفريل 2024 عن إخلالات وتجاوزات كبيرة من قبل الشركة الأجنبية الَمستثمرة للحقل والتي إنتهى عقد إستثمارها في 31 ديسمبر 2023 وقد سجّلت اللجنة الحالة المزرية التي أصبح عليها الحقل والمنشآت التابعة له نتيجة الإهمال وإنعدام الصيانة والتطوير والتجديد بالرغم من الإعتمادات التي رصدت للغرض.
وبعد السماعات وتقرير الزيارة إنتهت اللجنة إلى التوصية بعدم التجديد للشركة الأجنبية بمواصلة إستغلال الحقل وطالبت بأن يصبح تحت إشراف الدولة التونسية.
وأمام المحاولات الجارية للإلتفاف على توصيات اللجنة حيث لم يعلن بعد عن تحديد موعد جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون رغم إنتهاء اللجنة من أشغالها منذ مدة.
ونظرا لخطورة هذا الملف وآثاره على المطالب المشروعة للشعب في السيادة على مقدّراته وثرواته يهم كتلة لينتصرالشعب أن تتوجه للرأي العام الوطني بما يلي:

1- تُهيب كتلة لينتصر الشعب بمجهودات الزملاء النواب في لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة لحرصهم على مصالح الوطن والشعب.
2- تستنكر الكتلة التعديل الذي حصل على إتفاقية عشتروت سنة 2006 والذي إنتفع منه المستثمر الأجنبي بإمتياز جبائي بتخفيض من 75٪ إلى 62٪ بغية تطوير وتحسين الإنتاج في الحقل إلا أنه أخل بذلك ولم ينجز المطلوب. علما وأن حقل عشتروت منضو ضمن مجلة المحروقات حسب الفصل الثاني وإجراءات الفصول من 118 إلى 123 منذ سنة 2002 من نفس المجلة.
3-تطالب كتلة لينتصر الشعب بالتدقيق في عدم تنزيل عائدات مدّخرات الهجر في الخزينة العامة للدولة التونسية منذ 2006 إلى 2023 بإستثناء سنوات 2007-2008-2013و2014.
4-تستغرب كتلة لينتصر الشعب عدم إعلام المستثمر الأجنبي بحق أولوية إمتياز الإستغلال في الآجال القانونية أي قبل 05 سنوات من تاريخ إنتهاء الإتفاقية.
5-تتساءل كتلة لينتصر الشعب عن عدم زيارة سلطة الإشراف لهذا الحقل منذ سنة 2013 للوقوف على هذه الإخلالات والتجاوزات حيث كان الحق للدولة في اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة المستثمر الأجنبي الذي أخلّ بتعهّداته في مستوى الإستغلال والتطوير.
6- ترفض كتلة لينتصر الشعب رفضا قاطعا تجديد الإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بإمتياز أستغلال المحروقات بحقل عشتروت ورحمورة لأنها إتفاقية مذلة.
إن كتلة لينتصر الشعب وإلتزاما منها بالقيم والمبادئ التي تأسست عليها وإنتصارا للنهج السيادي والتحرري ل25جويلية 2021 تؤكد على جوهرية هذه المعركة المتعلقة بسيادة الشعب على ثرواته ومقدّراته وبوضع حد لهيمنة الشركات متعددة الجنسيات ووكلائها وعملاءها في الدّاخل الذين ينهبون مقدرات شعبنا لعقود طويلة وتصر على المضي قدما في مواجهة هذه اللوبيات وتدعو إلى التسريع بعقد جلسة عامة لإسقاط هذه الإتفاقية قبل العطلة البرلمانية وقطع الطريق على كل من يعمل على التأخير لصالح الشركة وعملاءها وتفويت الفرصة على الشعب في التمتع بثروات البلاد".