إشترك في الشروق
قيمتها 30 مليار دينار.. خلاص شامل لفاتورة الغذاء والطاقة وخدمة الدين
تاريخ النشر : 16:40 - 2023/12/15
تم الى غاية نهاية شهر نوفمبر الفارط، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، سداد قيمة واردات المواد الغذائية بقيمة 6.8 مليار دينار، في حين ناهزت قيمة سداد فواتير المنتجات الطاقية الموردة 12.4 مليار دينار وذلك بالتوازي مع خلاص خدمة الدين الخارجي بالكامل، التي قدرتها السلطات النقدية بحولي 11 مليار دينار، لتصل بذلك الكلفة الاجمالية لهذه النفقات الى 30.1 مليار دينار.
ورغم ارتفاع هذه النفقات، لا سيما فيما يتعلق بخدمة أقساط الديون الخارجية بما قدره 3.2 مليار دينار، فان القطاع الخارجي التونسي حافظ على تماسكه حيث سجل عجز الحساب الجاري تراجعا ملحوظا بينما تقلص الاقتراض الخارجي بـ 2.4 مليار دينار أواخر الربع الثالث من العام الحالي.
وللإشارة، فقد تقلّص عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 55 بالمائة في نهاية أكتوبر 2023 لتبلغ قيمته 919.2 مليون دينار. كما تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي في نفس الفترة بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 7923 مليون دينار.
وتؤكد هذه المعطيات ان تونس بإمكانها التعويل على امكانياتها الذاتية للخروج من مازق التداين وعجز القطاع الخارجي وهو ما دعا اليه رئيس الدولة في عدة مناسبات، وبينت الأرقام تحقيقه الى حد بعيد هذه السنة. ومن المؤكد ان دعم هذا التمشي ضروري بالاعتماد على جملة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية في العديد من القطاعات.
وظهرت بصفة جلية بوادر التعويل على الذات في عدة ملفات هذه السنة ومن بينها وجود إستراتيجية تم اعتمادها لوقف نزيف الاقتراض الخارجي، وقطع أشواط مهمة في تجنب المزيد من ارتهان الدولة إلى الجهات الدولية المانحة، باتباع سياسة مالية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المالية والاقتصادية للبلاد حيث رفض رئيس الجمهورية رفع الدعم وخوصصة المؤسسات العمومية كمكسب وطني عملت الحكومات المتعاقبة على التفريط فيه، وشدّد على احترام هذه الشروط مع عدم الخضوع لاي املاءات خارجية، على هذا المستوى.
في نفس السياق، تبرز بيانات الميزانية نهاية سبتمبر الفارط والتي سجلت تراجعا لعجزها بنسبة 65 بالمائة أن حصيلة مؤشرات المالية العمومية التي ميزت سنة 2023، بيّنت أن الاعتماد على الذات رغم الصعوبات، مما يمثّل منهجا قابلا للتحقيق ويجب تطبيقه وباستمرار، قصد التحكم في المسار التنموي وتوجيهه طبقا للخيارات والحاجيات والطموحات الوطنية وليس طبقا لإملاءات وشروط الجهات الأجنبية الحريصة على خدمة مصالحها الآنية تحت غطاء الشراكة والتعاون في إطار اتفاقيات ومعاهدات مكرسة لعلاقات الهيمنة والابتزاز واستعمال المديونية كوسيلة ضغط لتحقيق الأهداف.
تم الى غاية نهاية شهر نوفمبر الفارط، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، سداد قيمة واردات المواد الغذائية بقيمة 6.8 مليار دينار، في حين ناهزت قيمة سداد فواتير المنتجات الطاقية الموردة 12.4 مليار دينار وذلك بالتوازي مع خلاص خدمة الدين الخارجي بالكامل، التي قدرتها السلطات النقدية بحولي 11 مليار دينار، لتصل بذلك الكلفة الاجمالية لهذه النفقات الى 30.1 مليار دينار.
ورغم ارتفاع هذه النفقات، لا سيما فيما يتعلق بخدمة أقساط الديون الخارجية بما قدره 3.2 مليار دينار، فان القطاع الخارجي التونسي حافظ على تماسكه حيث سجل عجز الحساب الجاري تراجعا ملحوظا بينما تقلص الاقتراض الخارجي بـ 2.4 مليار دينار أواخر الربع الثالث من العام الحالي.
وللإشارة، فقد تقلّص عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 55 بالمائة في نهاية أكتوبر 2023 لتبلغ قيمته 919.2 مليون دينار. كما تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي في نفس الفترة بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 7923 مليون دينار.
وتؤكد هذه المعطيات ان تونس بإمكانها التعويل على امكانياتها الذاتية للخروج من مازق التداين وعجز القطاع الخارجي وهو ما دعا اليه رئيس الدولة في عدة مناسبات، وبينت الأرقام تحقيقه الى حد بعيد هذه السنة. ومن المؤكد ان دعم هذا التمشي ضروري بالاعتماد على جملة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية في العديد من القطاعات.
وظهرت بصفة جلية بوادر التعويل على الذات في عدة ملفات هذه السنة ومن بينها وجود إستراتيجية تم اعتمادها لوقف نزيف الاقتراض الخارجي، وقطع أشواط مهمة في تجنب المزيد من ارتهان الدولة إلى الجهات الدولية المانحة، باتباع سياسة مالية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المالية والاقتصادية للبلاد حيث رفض رئيس الجمهورية رفع الدعم وخوصصة المؤسسات العمومية كمكسب وطني عملت الحكومات المتعاقبة على التفريط فيه، وشدّد على احترام هذه الشروط مع عدم الخضوع لاي املاءات خارجية، على هذا المستوى.
في نفس السياق، تبرز بيانات الميزانية نهاية سبتمبر الفارط والتي سجلت تراجعا لعجزها بنسبة 65 بالمائة أن حصيلة مؤشرات المالية العمومية التي ميزت سنة 2023، بيّنت أن الاعتماد على الذات رغم الصعوبات، مما يمثّل منهجا قابلا للتحقيق ويجب تطبيقه وباستمرار، قصد التحكم في المسار التنموي وتوجيهه طبقا للخيارات والحاجيات والطموحات الوطنية وليس طبقا لإملاءات وشروط الجهات الأجنبية الحريصة على خدمة مصالحها الآنية تحت غطاء الشراكة والتعاون في إطار اتفاقيات ومعاهدات مكرسة لعلاقات الهيمنة والابتزاز واستعمال المديونية كوسيلة ضغط لتحقيق الأهداف.
