أشرف اليوم الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل انور بن قدور على أشغال الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بحضور نقابيي الجهة. وقد تضمن جدول عمل الهيئة الادارية الوضع العام بتونس وبجهة قفصة إضافة إلى النشاط النقابي. وقد انتقد بن قدور اختزال الحديث في تونس حول الشأن العام في الدستور والقانون الانتخابي فيما تم تغييب أهم الملفات والقضايا المهمة منها الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
واكد الامين العام المساعد خلال افتتاحه لأشغال الهيئة الادارية على أن الجميع في تونس يتحدثون عن الدستور وعن القانون الانتخابي دون الخوض في المسائل الهامة التي تمس المواطن  وايضا الوضع الاقتصادي الصعب والمالية العمومية المتدهورة  والتداين المفرط  وازمة التعليم والهجمة الشرسة التي تطال المربين والمؤسسات التربوية العمومية مشيرا إلى أن البلاد لا تعيش فقط وضعا سياسيا سيئا بل تواجه وضع اقتصادي واجتماعي لا حلول له في الافق القريب على الاقل .
واضاف بن قدور ان الاتحاد العام التونسي للشغل طلب من رئيس الجمهورية بعد 25 جويلية بخارطة طريق واضحة مضيفا أن الاتحاد لا يمكن ان الحكم الفردي ولكن فان الاتحاد عبر عن استبشاره من اجراءات 25 جويلية، التي يرى من خلالها الاتحاد محطة لتقييم واصلاح المسار الديمقراطي.
وفي هذا الإطار نبه الامين العام المساعد من خطورة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مطالبا بضرورة ان تكون الحكومة الحالية جادة في التفاوض وحلحلة الاشكاليات المطروحة. وحول برنامج الاصلاح فقد اشار بن قدور الى ان الاتحاد متمسك به وله رؤية وتصور شاملين في هذا الملف بما فيها مؤسستي شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيماوي التونسي مرجحة ضمن برنامج اصلاح المؤسسات.
وأكد بن قدور على ضرورة تماسك الصف النقابي بالتضامن والانضباط والتصدي لما وصفه بالانحراف النقابي.