نشر يوم أمس الاثنين 25 ديسمبر 2023 المرصد التونسي للاقتصاد ورقة تحليلية بعنوان "الخروج من صندوق النقد الدولي" غداة عقده مؤخرا ندوته الأخيرة حول "الديون وتأثير المؤسسات المالية الدولية" التي تم التركيز فيها على التفكير في بدائل التمويل عن طريق المؤسسات المالية الدولية ولا سيما صندوق النقد الدولي.
وشدد المرصد، في هذا الصدد، على ضرورة التضامن في وجه تأثيرات تدخل هذه المؤسسات في سياسات الدول ومقاومتها والانخراط في بناء البدائل للمؤسسات الدولية مع التأكيد على وجود بدائل ملموسة لصندوق النقد الدولي لتلبية احتياجات التمويل.
وأوضحت الورقة التحليلية ان بدائـل التعامل مع صنـدوق النقـد الدولي موجودة فعليا حيث حاولـت العديـد مـن البلــدان في العالم الهـروب مـن شروطه. وتعتبـر شرق آسـيا هي المنطقة التـي نجحـت في ذلـك بشـكل أفضـل اذ كانت البدائـل الرئيسـية، في هذا الصدد الأنظمة المالية الإقليمية واتفاقيـات التبـادل الثنائيـة، رغم أن حجـم الأنظمة المالية الإقليمية كان دون المطلوبوبحجـم كاف نسبيا في العديد من الوضعيات علما ان الوصـول إليهـا يقترن في حالات بالحصــول عـلـى اتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولي. 
وبالنســبة للمنطقة العربيــة، فــان صنـدوق النقـد العربي على أهميته فانه لا يتمتـع بالحجـم الكافي ومرتبـط بصنـدوق النقـد الدولي في الان ذاتـه، على حد تقدير المرصد الذي أوضح ان ذلـك غـير ناجـم عـن طريقـة تصميمـه، وانما هو اختيار ضمـن كارتـل دوڤيـل. كما تم، في ذات السياق، إظهـار أن اتفاقيـات التبـادل الثنائيـة هـي أداة التنويـع الأكثر حظـا للتمكـن مـن التحـرر مـن صنـدوق النقـد الدولي، ولكـن هـذه المسالك يتـم تقدميهـا مـن قبـل الاحتياطي الفيدرالي والبنـك المركزي الأوروبي عـلى أسـاس جيوسياسي هرمـي، توحـي بصعوبـة الحصـول عليهـا بالنسـبة لبلـدان العالم الثالـث حتـى أن الأمين العـام للأمم المتحدة دعـا أثنـاء جائحـة كوفيـد-19 الى تنسـيق أعمـق بـن أكبـر البنـوك المركزية وهو ما مـن شـأنه أن يسـهم في تيسيـر خطـوط المبادلة وتوفـر السـيولة للنظـام المالي، خاصـة في الاقتصاديات الناشـئة والبلـدان الناميـة.
وبين المرصد ان الاعتماد عــلى النهــج الــذي اتبعتــه البلــدان الآسيوية المتعلق بالجوانــب الدفاعيــة لمستويات الشـبكة العالمية للألمـان المالي يعتبر بديلا مهما رغم أن جميـع مسـتويات الشـبكة ليسـت خطـوط دفاعيـة متسـاوية لمواجهة أزمـة الأموال وذلك في ظل الوجود الفعلي لثلاثة مســتويات، وهــي الوطنــي والثنائي والإقليمي ويتمثل هدفها النهائي في بنـاء خطـوط دفـاع تسـمح في نفـس الوقـت بالتعامـل مـع الصدمـات الخارجيـة وأزمـات الدفـع، بشكل فعال مـع الحفـاظ عـلى السـيادة الوطنيـة. وبمعنـى آخـر، يجـب أن تمكن خطـوط الدفـاع مـن الوصـول الى السـيولة دون قيـود في غياب أي ضغوط او املاءات.