كانت التدابير الاحترازية التي اتخذها قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في حق المحامي العياشي الهمامي، طبق الإجراءات القانونية التي تخول له اتخاذها متى رأى ضرورة لذلك، وفق الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس.

وقالت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في تصريح ل(وات) اليوم الأربعاء، إن "التدابير الاحترازية التي اتخذها قاضي التحقيق بالقطب في حق أحد المظنون فيهم، أمس الثلاثاء، كانت طبق الإجراءات القانونية التي تخول له اتخاذها متى رأى ضرورة لذلك وفي أي مرحلة من مراحل سير القضية، عملا بأحكام الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية".

وأضافت إن الأستاذ عبد العزيز الصيد حضر اليوم الأربعاء بمقر القطب، وتم إعلامه كتابيا بالإجراءات الاحترازية المتخذة في حق منوبه، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية سبق اتخاذها ضد عديد المتهمين سواء في قضية الحال أو في غيرها من القضايا.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر تحجير السفر على العياشي الهمامي ومنعه من الظهور في الأماكن العامة، مع الإبقاء عليه في حالة سراح بعد الاستماع له أمس الثلاثاء، حسب ما أعلنته هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، التي اعتبرت أن هذا القرار "غير قانوني في شكله ومضمونه ومثير للشبهات في توقيته".