قررت  الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي رفض الافراج عن الموقوفين في  القضية المتعلقة بشبهات الفساد في صفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات التي كان رفعها  مرصد رقابة في شهر جويلية 2020. كما قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية الى شهر جوان المقبل.  
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قام بالحق الشخصي في هذه الدولة، و تمسك بطلباته في الدعوى المدنية التي فاقت 167 مليون دينار كتعويضات للدولة.
ويذكر المرصد أن هذه القضية هي الاولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019.