اكد  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة  التونسيين على تمسكه المبدئي  بضمانات حيادية السلطة القضائية و استقلالية الأعمال القضائية و شروط المحاكمة العادلة في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة و  في كل ما يُنظر من القضايا في هذه المرحلة من مراحل الانتقال الديمقراطي ذات الأثر الحاسم في التأسيس لقضاء مستقل ونزيه واعي بأهمية ما أوكل إليه من مهام ومسؤولية بناء دولة القانون في كنف الحيادية التامة بما يعزز الثقة العامة في المؤسسة القضائية وفي قضاتها وبما يدرأ كل ما من شأنه اضعافها.
و اوضح ان القضية بلغت  آخر مراحل الطعون المتصلة بالطور التحقيقي لدى محكمة القانون في أعلى هيئاتها وهي الدوائر المجتمعة .كما أكد  ضرورة أن يوفر ويهيئ المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامهم بعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت.
  و اكد ايضا على وجوب أن يُتاح لكل أعضاء الدوائر المجتمعة الوقت الكافي والضروري للاطلاع على كل أوراق الملف الضخم وكل مؤيداته في كل الأطوار التي قطعها حتى يتمكنوا من دراسته والبت والحكم من حيث الشكل والأصل عن دراية وتبصر باعتبار ذلك من مقومات المحاكمة العادلة. 
و نبه المكتب التنفيذي للجمعية  من أي تداعيات سلبية لعدم تهيئة الظروف المناسبة للدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامها وبمسؤولياتها القضائية في سائر القضايا وفي مثل هذه القضايا الحساسة .