قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة أربعة أشخاص على الدائرة الجنائية المعنية بهذه القضايا، وهم مدير عام سابق لبنك عمومي، و3 إطارات من البنك، ورجل أعمال ينشط في مجال الزيوت وتعليبها، كما تم رفض الإفراج عن جميع المتهمين.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن بحق مدير عام سابق للبنك العمومي، إلى جانب الإطارات الثلاثة من البنك، ورجل الأعمال من صفاقس، بتهم تتعلق بالحصول على قرض من البنك العمومي، يشتبه في عدم احترامه للضوابط القانونية من حيث الضمانات ونسب الفائدة.