كتب قسم الدراسات بحزب التيار الشعبي مقترحات سماها بالإجراءات الضرورية لإصلاح وتطوير الفلاحة التونسية وتحصلت الشروق  اون لاين على نسخة منها وهذه اهم النقاط التي وردت بهذه الدراسة:
 - معالجة تشتيت الملكية والرسوم المجمدة عبر سن حوافز جديدة ومنظومة قانونية جديدة تتيح ذلك.
- احياء الاراضي الاشتراكية وكافة الاراضي المهملة من طرف الدولة واسنادها إلى خريجي المعاهد الفلاحية وأبناء الفلاحين فرادى أو في شكل شركات انتاج تعاونية مع تفادي أي نوع من التجزئة.
- تحديد الملكية الفردية القصوى والدنيا بشكل يتيح الجدوى واعادة توزيع الثروة
- تفعيل قانون الاهمال على الأراضي غير المستغلة وحق الدولة في انتزاعها بمقابل واسنادها لمن يقوم باحياءها بما يعود بالفائدة على المجموعة الوطنية
- تحويل وزارة أملاك الدولة إلى وزارة للإصلاح الزراعي وتطوير مشمولاتها إلى إحياء الأراضي الاشتراكية والأراضي المهملة غير المستصلحة وتسوية الوضعيات العقارية والمحافظة على الموارد الطبيعية كالمياه والغابات وحماية التربة مع تحويل هذه المصالح التابعة حاليا إلى وزارة الفلاحة إليها 
- تطوير وزارة الفلاحة لتشمل عمليات الإنتاج والتحويل والتكييف وتحفير القطاع الفلاحي ومراقبة تجارة المواد الفلاحية بالجملة واحداث دواوين تنمية جهوية للقطاعات الأساسية حسب الخصوصية الانتاجية لكل منطقة
- احداث صندوق وطني لتنمية وتمويل الفلاحين والتعاونيات ومساندتهم في برامج الإرشاد والترويج والتمويل واسداء كافة المنح وتشجيعات القطاع الفلاحي عبر التعاونيات وكذلك كافة خدمات التأمين الفلاحي
- ربط الإرشاد الفلاحي بالجامعات والهياكل التعاونية مباشرة
- احداث معهد وطني للعمل التعاوني الفلاحي والتنمية المحلية
- اسقاط كافة ديون صغار ومتوسطي الفلاحين الذين تعرضوا لكوارث متتالية وتضرروا من جراء سياسات الأسعار خاصة وان هذه الديون صغيرة ولا تمثل شيئا بالنسبة لقطاعات أخرى، وذلك من شأنه دفع عملية الاستثمار والإنتاج والتشغيل بالقطاع
- تمكين كل من قام من صغار ومتوسطي الفلاحين بالإيفاء بالتزاماته في دفع الديون بتخفيض في الفوائض بنسبة 2 إلى 3 نقاط وتمكينه من منحة اضافية ب10بالمائة عن كل استثمار جديد
- إسداء المنح للفلاحين عن طريق التعاونيات وللمنخرطين فقط وربط المنحة بكميات المنتوج والخفض من التكاليف الإدارية والقطع مع الرشوة والفساد مع الإبقاء على منح خصوصية للتقنيات الجديدة والمحافظة على الموارد
- إسداء منح خاصة تتعلق بتحويل الاختصاص الإنتاجي من نشاط إلى آخر لتفادي عدم إغراق السوق ببعض المنتوجات والنقص في البعض الآخر وطبقا للنجاعة مع تكفل الدولة بتغطية تكلفة لاستثمار الجديد في القطاعات البديلة
- إحداث منح خصوصية عند انجاز منشأة تحويل أو تصنيع بالضيعة أو بالتعاونيات
- توفير حوافز ومنح لتشجيع شراء وضم القطع الصغرى بين الفلاحين المتجاورين أو أفراد العائلة الواحدة لمعالجة مسألة تشتيت الملكية
- إحداث قانون خاص يحمي الملكية من التشتيت عند البيع وتشجيع نظام الشركات العقارية العائلية بما يتيح تحويل المنابات الراجعة لكل وريث إلى أسهم يتم فيها تحويل الملكية دون تجزئة العقار
- حماية الأراضي الفلاحية من الزحف العمراني والحد نهائيا من إسناد هذه الأراضي إلى البناء مهما كان نوعه والتوجه نحو استغلال المرتفعات في إطار تهيئة عمرانية جديدة ومستدامة.