أكد المتحدّث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فرهاد شامي، مساء الاثنين، أن الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية هو "اتفاق مبدئي تم التوصل إليه بوساطة أميركية"، مشيراً إلى أنّ الأميركيين يُعتبرون طرفاً أساسياً في هذه الاتفاقية.

وأوضح شامي أنّ "المعلومات التي تمّ تداولها حول نشر قوات الحكومة السورية في مدينة الحسكة غير دقيقة"، حيث أكد أنه "من الممكن أن يتمّ نشر قوات دمشق على الحدود فقط".

كما أضاف أن المجالس المشكّلة في إطار الاتفاق ستتولّى حلّ قضية السجون، في حين ستتضمّن إحدى اللجان متابعة قضايا التعليم، وخاصة أوضاع الطلاب الذين درسوا اللغة الكردية.

وفيما يخصّ ملف "داعش"، شدّد شامي على أنه لا يوجد أي تغيير في هذا الملف، وأن قسد "ستظل المسؤولة عن التعامل مع هذا الملف".

كما تناول شامي الوضع في شمال سوريا، حيث أشار إلى أن "تركيا بدأت في حشد قواتها في مناطق تشرين وقرقزاق منذ يومين، مما يشير إلى تصعيد محتمل في المنطقة".
وفي ختام تصريحه لوسائل الإعلام، شدد شامي على أن الهدف الرئيسي لهذا الاتفاق هو وقف الحرب، بالإضافة إلى العمل على إعادة المهجّرين من مناطق عفرين وسركاني وكري سبي إلى منازلهم"، وكذلك إيقاف "محاولات التغيير الديموغرافي في تلك المناطق".
وأكدت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، أن الاتفاق مع الإدارة الانتقالية السورية يأتي في سياق الأحداث المؤلمة التي يشهدها أهالي الساحل السوري.
وأوضحت أن الهدف من الاتفاق هو إيقاف العمليات العسكرية بشكل كامل على الأراضي السورية.
وأضافت أحمد أن "هذا الاتفاق يمثّل خطوة نحو مصالحة وطنية شاملة، ويشكّل مساراً حقيقياً للعدالة الانتقالية التي تضمن إشراك الكرد وجميع المكوّنات السورية في العملية السياسية".
كما أكدت أن الاتفاق يسعى إلى تحقيق العودة الآمنة للمهجّرين والمغتربين.
وقالت أحمد: "قوة سوريا تكمن في تعدّدها وكفاءة أبنائها وبناتها"، مشيرة إلى أهمية الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والازدهار.
وكانت قد أعلنت الرئاسة السورية، مساء الاثنين، عن التوصّل إلى اتفاق لدمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مؤسسات الدولة، مع تحديد اللجان التنفيذية لتطبيقه قبل نهاية العام الحالي