تشرع وزارة أملاك الدولة الشؤون العقارية خلال الأسابيع القليلة القادمة في إنجاز مشروع تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص والذي تم إقراره بموجب الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 ، ويأتي ذلك على إثر الاتفاق الحاصل مع وزارة المالية حول تمويل الانطلاق في تنفيذ هذا المشروع في أقرب الآجال .
وسوف يمكن هذا المشروع الوطني الهام من تسوية وضعية ما لا يقل عن 150 ألف مبنى سكني مقامة على عقارات ترجع بالملكية للدولة وتتوزع هذه المباني على 1264 تجمعا سكنيا بكامل تراب الجمهورية على مساحة جملية  تناهز 11 ألف هك ، وتهدف التسوية إلى تمكين المواطنين المقيمين على عقارات دولية عن حسن نية وقبل سنة 2000 من عقود إحالة  تخول لهم استخراج شهائد ملكية فردية.
ولعل ابرز ما يميز هذا المشروع هي الأثمان الرمزية التي تم إقرارها لفائدة المنتفعين بالتسوية والتي لا تتعدى 20دينار للمتر المربع الواحد في أقصى الحالات مع الإشارة إلى أنه تم تمكين المواطنين القاطنين بالأحياء الشعبية وبالمناطق الداخلية للبلاد من أسعار تتراوح بين 6 و12 دينار للمتر المربع الواحد،  كما تم إقرار امتياز إضافي لفائدة المنتفعين ضعاف الحال على غرار  المتمتعين بمنحة  العائلات المعوزة أو بطاقات العلاج المجاني و ذلك بالحط في الثمن إلى 5 دينارات لا غير ومهما كان موقع العقار موضوع التسوية. 
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة ستتكفل علاوة على ذلك بتحمل مصاريف الأشغال الفنية المتمثلة في إعداد كراسات الشروط و التقسيمات والأمثلة الهندسية الضرورية لإبرام عقود الملكية والتي تشكل عبئا ماليا لا يستهان به.