من المنتظر أن يصدر خلال شهر جانفي المقبل أمر حكومي يتعلّق بنظام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) ومسدي الخدمات الصحية وبين المضمونين الاجتماعيين، وفق تأكيد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.

وقال في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن إدارته بصدد استكمال اللّمسات الأخيرة لإحالة مشروع الأمر للحكومة، والذي سينص على جميع مراحل تجسيم بطاقة العلاج الإلكترونية كأحد المكونات الأساسية لنظام التبادل الإلكتروني للبيانات بين صندوق "الكنام" ومسدي الخدمات الصحية وبين المضمونين الاجتماعيين.

وسينص الأمر الحكومي على جميع الضمانات والحقوق والالتزامات في عمليات التبادل الإلكتروني للبيانات وكيفية حماية المعطيات الشخصية للمضمونين الاجتماعيين ومسدي الخدمات، كما سيضبط مراحل تطبيق نظام التبادل الإلكتروني للبيانات ودخول بطاقة العلاج الالكترونية حيز التنفيذ، وفق تصريح المدوري.

وأكد أن استكمال جميع مكونات نظام التبادل الإلكتروني للبيانات أصبح في مراحل متقدمة بفضل جهود مهندسين ومبرمجين ينتمون للصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة تكنلوجيات الاتصال والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الوطنية للمصاقة الالكترونية والهيئة الوطنية لحماسية المعطيات الشخصية وغيرهم.

وبحسب المدوري، يتكوّن نظام تبادل الإلكتروني للمعلومات من المنظومة الإلكترونية للتبادل الحيني للمعلومات الذي تبلغ كلفتها 2.6 مليون دينار ووصلت نسبة إنجازها 50 بالمائة، كما تتكون أيضا من منظومة التصرّف في هويات المستعملين والنفاذ الالكتروني والسلامة المعلوماتية وكلفتها 2.6 مليون دينار وبلغ إنجازها 80 بالمائة.

كما يتكوّن نظام تبادل الإلكتروني للمعلومات من منظومة طباعة وتشخيص بطاقة العلاج الالكترونية "لاباس" بقيمة 4.5 مليون دينار وقد تم الشروع في توزيع تلك البطاقات على منخرطي صندوق "الكنام" منذ شهر أفريل 2019، للاستدلال على بداية تنفيذ مشروع التبادل الإلكتروني للمعلومات في انتظار بدء الاستغلال الفعلي.

ويقول المدوري إن تجسيد نظام التبادل الإلكتروني للمعلومات ودخول بطاقة العلاج الالكترونية حيز التنفيذ يبقى رهين استكمال جميع مكونات المشروع وتجهيز مسدي الخدمات الصحية (أطباء، صيادلة، مصحات، إلخ) بالأجهزة الالكترونية اللازمة، مبينا أن توزيع تلك الأجهزة سيكون مجانا في البداية لضمان انخراطهم في المنظومة.

وسيمكن تطبيق نظام التبادل الإلكتروني للمعلومات واعتماد بطاقة العلاج الإلكترونية للمداواة والحصول على الأدوية من إضفاء مزيد من الحوكمة والشفافية ورقمنة التعاملات بين المنتفعين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومسدي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفق المدير العام للضمان الاجتماعي.