يواصل البنك المركزي تحقيق أرباح مهمة وذلك تبعا بالأساس لإعادة تمويله البنوك المقرضة للدولة في اطار عمليات تدخله في السوق النقدية وقد مكنته هذه العمليات المرتبطة بحصول الدولة التونسية على قروض في شكل سندات خزينة او قروض مجمعة او غيرها من تحقيق أرباح ناهزت 808 ملايين دينار (م د) في نهاية سنة 2022.
واكد المركزي في ايضاح حول "إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية" الملحق للقائمات المالية 2022 المنشورة، الخميس، ان الإيرادات المتأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية والتي لا تزال تمثل البند الأهم في قائمة نتائج البنك بنسبة 69,4 بالمائة من مجموع الإيرادات، سجلت ارتفاعا ب126,9 م د او بنسبة 18,6 بالمائة لتبلغ 808 م د في نهاية سنة 2022 مقابل 681,1م د قبل سنة خلت.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا الى ازدياد الفوائد المسجلة بعنوان العمليات الرئيسية لاعادة التمويل لمدة 7 أيام إضافة الى تسجيل الإيرادات على السندات المشتراة بصفة باتة زيادة قدرها 35,9 م د لتنتقل من 265,5م د في 2021 الى 301,4 م د في أواخر 2022.
كما سجلت الفوائد على عمليات إعادة التمويل لمدة شهر ارتفاعا طفيفا مما يعكس لجوء البنوك بشكل متزايد لهذا النوع من إعادة التمويل.
تسهيلات للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية
يسجل قائم تدخل البنك المركزي في السوق النقدية لضخ السيولة للبنوك ارتفاعا هاما قدره 2917,9 مليون دينار أو 44,7 بالمائة ليبلغ 9452 مليون دينار في موفّى سنة 2022، مقابل 6534,1 مليون دينار قبل سنة خلت، مما يعكس الزيادة الملحوظة في حاجيات البنوك من السيولة.
وتجدر الإشارة إلى أن العملية الرئيسية لإعادة التمويل لمدة 7 أيام مثلت 75,1 بالمائة من القائم الإجمالي
لهذه التدخلات في نهاية سنة 2022 بمبلغ قدره 7100 مليون دينار مقابل 5200 مليون دينار في نهاية سنة 2021 أي بزيادة قدرها 1900 مليون دينار أو بنسبة 36,5 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة. كما شهدت عمليات التدخل في شكل تسهيلات القروض لمدة 24 ساعة تطورا ملحوظا خلال سنة 2022، حيث انتقلت من 310,1 مليون دينار في نهاية سنة 2021 إلى 1422 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022.
يذكر أن إعادة تمويل البنوك تتم مقابل تقديم ضمانات في شكل رقاع خزينة أو ديون جارية والتي بلغت على التوالي في نهاية شهر ديسمبر2022،4358,2 مليون دينار و 8704,9 مليون دينار.