حكمت محكمة استئناف في باريس اليوم الأربعاء على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات، إحداها مع النفاذ بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس فرنسي سابق.
وأيدت المحكمة حكما بسجن ساركوزي 3 سنوات، وقالت إن الرئيس الأسبق سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.
كما صدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ، محامي ساركوزي التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.
وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمان بحرمان ساركوزي 3 سنوات من حقوقه المدنية، مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله للمدة ذاتها.
يشار إلى أن نيكولا ساركوزي هو الرئيس الـ23 لفرنسا، وشغل أيضا منصب وزير الداخلية، كما عُرف بولائه الشديد لأميركا وإسرائيل، وبعد مغادرته الإليزيه أوقفه القضاء على ذمة التحقيق في تهم شتى، من بينها مزاعم بتلقيه ملايين الدولارات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
تدرج ساركوزي في الكثير من المهام والمسؤوليات حتى وصل إلى رئاسة فرنسا في انتخابات 2007 واستمر حكمه حتى 2012.
وفي عام 1988 انتخب نائبا في الجمعية العامة، ثم عُين وزيرا للخزانة في الفترة بين 1993 و1995 في حكومة رئيس الوزراء إدوارد بلادور، وخرج من الوزارة عام 1995 بعد دعمه للمرشح بلادور ضد الرئيس الراحل جاك شيراك، وعُين وزيرا للداخلية بعد إعادة انتخاب الرئيس شيراك سنة 2002 في حكومة جان بيير رافاران.