أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، ووجود حوالي 5800 بناية متداعية للسقوط في جميع ولايات الجمهوريّة، 30 بالمائة منها مهدّدة بالانهيار وتشكل خطرا.
 وذكر أنّه تم إحصاء في بلدية تونس، وحدها، قرابة 100 بناية مهددة بالانهيار ومن الضروري التعجيل بالنظر في وضعيتها. 
   كما أكد الهمامي، خلال جلسة عقدتها لجنة الصناعة والثروات الطبيعية والبنية التحتية والبيئة بالبرلمان، الأربعاء، أن مشروع القانون الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط، المعروض على اللجنة، غير قابل للتطبيق في صيغته الحالية ولا تتلاءم أحكامه مع ما تقرّه مجلّة الجماعات المحليّة. واقترح الهمامي أن يقع تخصيص لجنة مشتركة بين وزارة البيئة ووزارة التجهيز لإعادة صياغة مشروع القانون.
   وبين أن مشروع القانون يحمّل البلديات مصاريف هدم هذه البنايات وترحيل وإيواء سكّانها وهو ما تعجز البلديات عن القيام به في ظل الامكانيات المادية المتاحة لها، لافتا في هذا الصدد، إلى ضرورة ملاءمة الأحكام الواردة بمشروع القانون مع الدستور، الذي ينص على أن كل تحويل اختصاص للبلدية يكون مقرونا بتحويل اعتمادات ماليّة وبشرية. 
  وناقش نواب اللجنة مسألة مصب النفايات برج شاكير بسيدي حسين بالعاصمة. وأكّد وزير البيئة، في هذا السياق، إيقاف عمليّة ردم النفايات في المصب في ظرف أقل من سنتين وهو أجل انتهاء عقد المؤسسة المكلفة بهذه المهمّة (جوان 2021) على أن يتم تعويضها بشركة لتثمين النفايات مذكرا، في هذا الصدد، تعهد الدولة باعتماد تثمين النفايات في جميع المصبّات. 
وتطرقت اللجنة خلال الجلسة، أيضا، إلى مناقشة برتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط، الرامي إلى حماية وتأهيل الشريط الساحلي ومقاومة الانجراف. وبيّن وزير الشؤون المحلية والبيئة، أن المصادقة على البروتوكول سيدعم جهود تونس على المستويين المادي والتقني في تنفيذ البرامج ذات العلاقة لحماية وتأهيل الشريط الساحلي من مختلف الظواهر.