إشترك في الشروق
قدرته الإنتاجية 650 طنا يوميا.. معمل السكر بباجة يعود الى الواجهة
تاريخ النشر : 16:03 - 2023/12/14
أعلنت رئاسة الجمهورية غداة أداء رئيس الدولة قيس سعيد يوم 5 ديسمبر الجاري زيارة تفقد فيها نشاط شركة السكر بباجة، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية المحورية والحفاظ عليها كمكسب وطني. وتعتمد السوق الوطنية بدرجة مهمة على الشركة التي تتراوح طاقتها الانتاجية اليومية ما بين 650 و700 طن موجهة للاستهلاك الأسري والصناعي، ولكن هذه المؤسسة التي أحدثت بداية الستينات تواجه منذ مدة عدة تحديات أبرزها قدم المعدات و اهترائها مما تسبب في تراجع معدلات الإنتاج الى النصف. وأدت هذه الوضعية الى تعويل سلط الاشراف على توريد السكر وهو منتج حيوي للتونسيين وذلك بشكل خاص من الجزائر وكذلك من مصر.
ورغم المساعي الرسمية الحثيثة لتلبية احتياجات السوق والتي تقدر بحوالي 360 ألف طن من السكر سنوياً، إلا ان هذا المنتوج يسجل نقصا ظرفيا على مستوى الترويج وهو ما يعود الى زيادة أسعاره في السوق العالمية، من جهة وعدم قدرة المعامل على تلبية احتياجات المستهلكين، من جهة أخرى.
وترتكز منظومة الإنتاج على ثلاث شركات تصنيع رئيسية هي شركة السكر بباجة في حين ترجع الشركتين الأخرتين للقطاع الخاص علما ان إحداهما تعاني صعوبات مالية أدت الى اغلاقها وهو ما يعني ان إنقاذ شركة السكر بباجة سيعيد التوازن للسوق، نظراً لقدرتها على تغطية الاحتياجات وتوفير موارد هامة من العملة الصعبة تهدر في التوريد.
وتسبب تراجع المنظومة الوطنية لصناعة السكر في ارتفاع الواردات التي زادت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 48 بالمائة على مستوى الكمية وبـ 67 بالمائة من حيث القيمة لتناهز قيمتها 728 مليون دينار، مقابل 436 مليون دينار في 2022 و204 ملايين دينار في 2021.
وترجع الزيادة الكبيرة في الانفاق على توريد السكر الى التطور القياسي للأسعار العالمية لهذا المنتوج والتي وصلت إلى حدود 700 دولار للطن مما فاقم مشكل تراجع الإنتاج في البلاد عبر منظومة التصنيع الوطنية، سواء عبر تكرير المواد الخام أو صناعة السكر المستخرج من اللفت السكري. وأثرت هذه العوامل على توازنات المالية العمومية ومدخرات البلاد من العملة الأجنبية.
يذكر ان الاستهلاك السنوي من السكر للتونسيين يبلغ 360 ألف طن، أي بمعدل استهلاك يومي يقدر بألف طن يذهب نصفه إلى الصناعيين والحرفيين، والنصف الآخر إلى الاستهلاك الاسري وهو ما يجعل من الكلفة الصحية لهذا الاستهلاك المكثف والكبير عالية، اذ يعتبر التونسيون من الشعوب المستهلكة للسكر بكميات كبيرة حسب المعدلات العالمية، حيث يبلغ استهلاك الشخص الواحد في المعدل حوالي 15 كيلوغراما سنوياً. ويقدر سعر السكر الموجه للصناعيين بعد اخر زيادة في هذا المنتوج تم إقرارها في نوفمبر الفارط، بنحو 2.9 دينار للكيلوغرام، مقابل 1.3 دينار للكيلوغرام الموجه للاستهلاك الأسري الذي جرت المحافظة على أسعاره وقيمة دعمه.
أعلنت رئاسة الجمهورية غداة أداء رئيس الدولة قيس سعيد يوم 5 ديسمبر الجاري زيارة تفقد فيها نشاط شركة السكر بباجة، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية المحورية والحفاظ عليها كمكسب وطني. وتعتمد السوق الوطنية بدرجة مهمة على الشركة التي تتراوح طاقتها الانتاجية اليومية ما بين 650 و700 طن موجهة للاستهلاك الأسري والصناعي، ولكن هذه المؤسسة التي أحدثت بداية الستينات تواجه منذ مدة عدة تحديات أبرزها قدم المعدات و اهترائها مما تسبب في تراجع معدلات الإنتاج الى النصف. وأدت هذه الوضعية الى تعويل سلط الاشراف على توريد السكر وهو منتج حيوي للتونسيين وذلك بشكل خاص من الجزائر وكذلك من مصر.
ورغم المساعي الرسمية الحثيثة لتلبية احتياجات السوق والتي تقدر بحوالي 360 ألف طن من السكر سنوياً، إلا ان هذا المنتوج يسجل نقصا ظرفيا على مستوى الترويج وهو ما يعود الى زيادة أسعاره في السوق العالمية، من جهة وعدم قدرة المعامل على تلبية احتياجات المستهلكين، من جهة أخرى.
وترتكز منظومة الإنتاج على ثلاث شركات تصنيع رئيسية هي شركة السكر بباجة في حين ترجع الشركتين الأخرتين للقطاع الخاص علما ان إحداهما تعاني صعوبات مالية أدت الى اغلاقها وهو ما يعني ان إنقاذ شركة السكر بباجة سيعيد التوازن للسوق، نظراً لقدرتها على تغطية الاحتياجات وتوفير موارد هامة من العملة الصعبة تهدر في التوريد.
وتسبب تراجع المنظومة الوطنية لصناعة السكر في ارتفاع الواردات التي زادت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 48 بالمائة على مستوى الكمية وبـ 67 بالمائة من حيث القيمة لتناهز قيمتها 728 مليون دينار، مقابل 436 مليون دينار في 2022 و204 ملايين دينار في 2021.
وترجع الزيادة الكبيرة في الانفاق على توريد السكر الى التطور القياسي للأسعار العالمية لهذا المنتوج والتي وصلت إلى حدود 700 دولار للطن مما فاقم مشكل تراجع الإنتاج في البلاد عبر منظومة التصنيع الوطنية، سواء عبر تكرير المواد الخام أو صناعة السكر المستخرج من اللفت السكري. وأثرت هذه العوامل على توازنات المالية العمومية ومدخرات البلاد من العملة الأجنبية.
يذكر ان الاستهلاك السنوي من السكر للتونسيين يبلغ 360 ألف طن، أي بمعدل استهلاك يومي يقدر بألف طن يذهب نصفه إلى الصناعيين والحرفيين، والنصف الآخر إلى الاستهلاك الاسري وهو ما يجعل من الكلفة الصحية لهذا الاستهلاك المكثف والكبير عالية، اذ يعتبر التونسيون من الشعوب المستهلكة للسكر بكميات كبيرة حسب المعدلات العالمية، حيث يبلغ استهلاك الشخص الواحد في المعدل حوالي 15 كيلوغراما سنوياً. ويقدر سعر السكر الموجه للصناعيين بعد اخر زيادة في هذا المنتوج تم إقرارها في نوفمبر الفارط، بنحو 2.9 دينار للكيلوغرام، مقابل 1.3 دينار للكيلوغرام الموجه للاستهلاك الأسري الذي جرت المحافظة على أسعاره وقيمة دعمه.
