يدخل القانون المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية حيّز التنفيذ، بداية من اليوم الثلاثاء 23 ديمسبر 2025، تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وينص هذا القانون (عدد 18 لسنة 2025)، المتكون من 8 فصول، على أن تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وتُحدث للغرض منصّة رقمية يتم فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين، الذين يتم ترتيبهم ترتيبا تفاضليا حسب عدة معايير تتمثل في سن المترشح وتُعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة وسنة التخرج (أكثر من 10 سنوات) وفرد من كلّ عائلة دون اعتبار شرط السن والوضعية الاجتماعية. وتحيّن معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة كل سنة.

ويشترط في المترشحين التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم التمتّع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة وعدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.

وتمتد عملية انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالملفات على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، ويخضع المنتدبون إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة بالمؤسسات المعنية.

ويتم سد الشغور لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصة والذين تتوفّر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات.