شدد عضو مجلس نواب الشعب ورئيس اللجنة القطاعية القارة للشؤون الاقتصادية بالنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي، ثامر مزهود، على ضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية.

واضاف في تصريح لمراسل " وات" بالجهة، ان هذا القانون يعد كارثيا لما يتسبب فيه من ضياع للمشاريع وزيادة في الأعباء المالية للدولة بسبب طول الاجراءات مشيرا الى الارتفاع الكبير الذي شهدته كلفة العديد من المشاريع ومن بينها مشروع المستشفى المحلي بمطماطة الجديدة الذي ينتظر انطلاق أشغاله قريبا بعد سنوات طويلة من الانتظار.

وشدد ثامر على أهمية العمل على التقليص من الاجراءات واختصار الآجال ورقمنة الادارة وانطلاق أشغال المشاريع في آجال معقولة مشيرا الى أن بعض المشاريع لا ترى النور الا بعد 5 أو 6 سنوات من برمجتها وهو ما يتسبب في ارتفاع كلفتها وفي التخلي عن العديد من مكوناتها مثل ما هو الحال بالنسبة لمشروع محطة النقل البري الجديدة بقابس.

كما انتقد ثامر التأخير المسجل في تأشير الكثير من المشاريع مشيرا الى أن هذا التأخير قد كان سببا في تعطيل تلك المشاريع وفي تخلي شركات المقاولات على العديد منها على الرغم من أهميتها بالنسبة للجهة.