سجل قائم تدخل البنك المركزي التونسي في السوق النقدية (لضخ السيولة للبنوك) ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7ر44 بالمائة ، بمقدار 4ر9 مليار دينار ، في موفى السنة المالية 2022 ، مقابل 5ر6 مليار دينار قبل سنة خلت مما يعكس الزيادة الملحوظة في حاجيات البنوك من السيولة

وبين التقرير الذي نشره البنك المركزي التونسي مؤخرا ، بشأن القوائم المالية لسنة2022 ، "أن العملية الرئيسية لإعادة التمويل لمدة 7 أيام مثلت 1ر75 بالمائة من القائم الإجمالي لهذه التدخلات ليرتفع مبلغها بنسبة 5ر36 بالمائة إلى 1ر7 مليار دينار في موفى سنة 2022 ".

كما شهدت عمليات التدخل في شكل تسهيلات القروض لمدة 24 ساعة ، تطورا ملحوظا لترتفع من 3ر0 مليار دينار إلى 4ر1 مليار دينار، في نهاية سنة 2022.

وشهد قائم عملية إعادة التمويل بأجل شهر واحد انخفاضا طفيفا ، من 939ر0 مليار دينار في نهاية سنة 2021 إلى 930ر0 مليار دينار في نهاية سنة 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة تمويل البنوك تتم في شكل رقاع خزينة أوديون جارية وتمثل على التوالي في نهاية شهر ديسمبر 2022 ، 3ر4 مليار دينار و 7ر7 مليار دينار.