نظمت التنسيقية الوطنية للأستاذة النواب اليوم الخميس أمام وزارة التربية بالعاصمة وبحضور الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعية أكثر من 9 آلاف نائب منذ سنة 2008 إلى حدود سنة 2023.
واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح إعلامي بالمناسبة، أن وضعية الأساتذة النواب من الملفات الحارقة التي تنخر قطاع التعليم الثانوي، داعيا وزارة التربية إلى عدم التنصل من الاتفاقيات السابقة على رأسها اتفاقية 23 ماي 2023 والتي تنص على تسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008-2016 و2016-2023.
وأفاد الصافي أنه سيتم إحداث لجنة “النواب” تعنى بالأستاذة النواب صلب الوزارة حددت الجامعة عدد أعضائها و ستنطلق أشغالها على أقصى تقدير في ظرف 15 يوما.
من جهته، طالب المنسق الوطني للأستاذة النواب مالك العياري في تصريح لـ(وات) بالتعجيل في تنزيل العقد المنظر مع ضرورة أن ينص على تسوية الوضعية والالتزام بمحضر 23 ماي.
وأضاف انه في صورة عدم تجاوب سلطة الإشراف، سيقع التصعيد بالتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي ومقاطعة التدريس.
وشدد المتحدث على ضرورة التعجيل بتنزيل دفعة محترمة للانتداب مع وضع سقف زمني محدد لباقي الدفعات وإدراج نواب 2016-2024في قاعدة بيانات تكميلية.
ودعت الأستاذة النائبة بالتعليم الثانوي أسماء المزوغي بالتعجيل بتنزيل الدفعة الرابعة من اتفاقية وزير التربية السابق محمد الحامدي، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتم تسوية وضعية هذه الدفعة بداية من السنة الدراسية الحالية.
واعتبرت أن هذه الدفعة آنية وعاجلة ويجب العمل على التسريع بتنزيلها من أجل ضمان تسوية وضعية بقية الأساتذة النواب المعنيين باتفاقية 23 ماي.