كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تيسير بعث المشاريع ودعم المبادرات الخاصة، عبر إحداث خطوط تمويل مباشرة وتخفيف الأعباء الجبائية والاجتماعية.

وفي إطار دعم الأموال الذاتية، نص الفصل 13 على إحداث خط تمويل بـ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لباعثي المؤسسات الحاملة لعلامة "المؤسسة الناشئة" خلال الفترة من غرة جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028، ويعهد التصرف فيه لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وجاء الفصل 14 ليقر تكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية للضمان الاجتماعي لباعثي المؤسسات الصغرى المحدثة سنة 2027 ولمدة 3 سنوات، السنة الأولى 100%، والثانية 75%، والثالثة 50%، بكلفة تبلغ 5 مليون دينار.

كما أحدث نفس الفصل خط تمويل ثان بـ 10 مليون دينار لإسناد قروض مال متداول بشروط تفاضلية للمؤسسات التي لم تتجاوز 3 سنوات نشاط، لمواجهة الصعوبات الظرفية، بإشراف البنك التونسي للتضامن.

في جانب تخفيف العبء الجبائي، أقر الفصل 22 تمديد إعفاء المؤسسات الجديدة من الضريبة المنصوص عليه في قانون مالية 2024، ليشمل المؤسسات المحدثة بين جانفي 2027 وديسمبر 2030، باستثناء قطاعات المالية والطاقة والمناجم والعقار والتجارة وشبكات الاتصال.

وأقر الفصل 23 إحداث الفصل 8 مكرر ضمن مرسوم المبادر الذاتي، ينص على إعفاء المبالغ التي يستخلصها المبادر الذاتي في إطار نشاطه المصرح به من الخصم من المورد المنصوص عليه بمجلة الضريبة، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2027.

ويراهن المشروع على دفع الاستثمار وخلق مواطن شغل عبر آليات تمويل ميسرة وتحفيزات جبائية، في انتظار عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة.