تقرر خلال جلسة عمل وزارية، أشرف عليها رئيس الحكومة، احمد الحشاني، الجمعة، بالقصبة، إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المتعلق بنظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية ليعرض لاحقا على انظار مجلس الوزراء.

وأكّد الحشاني، في افتتاحه للجلسة، التي حضرتها وزيرات العدل، ليلى جفال، والمالية، سهام البوغديري، والاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، والتجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتحسين الحوكمة في القطاع البنكي والمالي وتثمين أسس النسيج الاقتصادي التونسي، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.

ودعا الحشاني الى مزيد تحسين مناخ الاعمال خاصة فيما يتعلق بتنقيح المجلة التجارية، باعتبار الصعوبات التي مرّ بها الاقتصاد التونسي نتيجة لعدة عدة عوامل خارجيّة على غرار جائحة كوفيد-19، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية مستدامة.

وأوضحت وزيرة العدل، ليلى جفال، أن المنهجية التي تم اعتمادها لإعداد مشروع القانون تندرج ضمن مقاربة شاملة ترتكز على الموازنة بين الحفاظ على حرية المدين وحقوق الدّائن.

وأشارت جفال، خلال تقديم عرض حول مشروع القانون، الى أن هذا المشروع يندرج ضمن دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني ومراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين.

ويهدف مشروع القانون الى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس مسؤولية المؤسّسات البنكية والمالية واستخدام اليات الدّفع والحلول الالكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفيّة، بغرض تدعيم معايير ـمان وموثوقية التعامل بالشيك.

كما يرنو الى ملائمة السّياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفيّة بالشّيك، وارساء نظام لتسوية وضعيّة من صدرت ضدّه احكام قضائية باتّة، او من كان محل تتبّعات قضائية جارية، من اجل ارتكاب جريمة اصدار شيك دون رصيد، في اطار رؤية متكاملة لتخفيف العقوبات وخاصة منها السالبة للحرية.