في جلسة تواصلت الى ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 21 ديسمبر 2020 في محكمة سوسة 1 خصصت لقضية النفايات المستوردة من ايطاليا ,تم فيها إصدار ثماني بطاقات ايداع بالسجن واطلاق سراح أربعة مسؤولين وهم : عميد بالديوانة ،وسيط قمرقي،موظف بريد ومدير ديوان وزير البيئة وتم ارجاء سماع عشرة اخرين منهم الوزير السابق شكري بن حسن مع ابقائهم في حالة سراح اضافة الى شخص في حالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات.

وبلغ العدد الجملي للمتهمين في هذه القضية حسب تاكيد المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي بها جابر غنيمي 23 شخصا ،وتمت احالة ثمانية مسؤولين بالسجن المدني المسعدين وهم : وزير البيئة المقال مصطفى العروي، مدير الرسكلة والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،مدير التقييم بوكالة حماية المحيط،موظف بالادارة الجهوية للبيئة ،مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سابقا،صاحب مخبر خاص بتونس العاصمة،رئيس لجنة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط ومدير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في انتظار إتمام بقية التحقيقات

. هذا وشهدت الجلسة احتجاجا من طرف بعض أعوان الديوانة أمام المحكمة تضامنا مع زملائهم.