اختتمت اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، فعاليات الندوة التي تم تنظيمها من قبل قسم العلاقات العربية والدولية والهجرة بالاتحاد العام التونسي للشغل والتي تتمحور حول حقوق الانسان ومقاربة النوع الاجتماعي. 
وقد تم اليوم تقديم جملة من التوصيات المتمثلة أساسا في أهمية القضاء على العمل غير اللائق في إطار الالتزام باتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
كما تمت التوصية بالدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية.
كانت فعاليات هذه الندوة قد انطلقت أمس الخميس 17 ديسمبر2020. وقد تم خلال اليوم الأول تنظيم ورشتي عمل، اهتمت الأولى بالحقوق المدنية والسياسية ومقاربة النوع الاجتماعي، بينما اهتمت الورشة الثانية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقاربة النوع الاجتماعي.
وقبل ذلك، كان الأخ نور الدين الشمنقي، قد قدم مداخلة، تطرق من خلالها الى الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما قدمت الأخت اقبال بن موسى مداخلة حول الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة الى ان ندوة وورشات "حقوق الانسان ومقاربة النوع الاجتماعي "تتنزل في إطار مشروع التعاون النقابي الدولي بين الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديدا قسم العلاقات العربية والدولية والهجرة الذي تترأسه الأمينة العامة المساعدة نعيمة الهمامي، ومؤسسة السلام والتضامن بكل من اسبانيا وكاتلونيا.
واستنادا الى التقديم الذي قدمته الامينة العامة المساعدة للمشروع، فانه يهدف الى الدفاع عن حقوق الانسان في علاقة بالعاملات والعمال في تونس.
كما أضافت السيدة نعيمة الهمامي انه من بين اهداف المشروع أيضا، هو تشجيع وإلزام الحكومة التونسية بالتوقيع والمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق. والهدف الثالث يتمثل في تعزيز قدرات النساء العاملات وخاصة العاملات في القطاع الفلاحي وكذلك النساء النقابيات.