شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الاربعاء، بنيويورك، في الإجتماع الوزاري رفيع المستوى لشبكة النقاط الوطنية المعنية ببرنامج "المرأة، السلام والأمن"، المنعقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 لمجلس الأمن.

وأبرز الوزير، في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، الدور الذي لعبته تونس، باعتبارها عضواً بمجلس الأمن سنة 2000، في دعم هذا القرار الذي شكّل نقلة نوعية بإدراج النساء في صلب أجندة السلم والأمن الدوليين.

وبين النفطي ريادة تونس على الصعيدين الإقليمي والعربي من خلال اعتماد أول خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 والشروع في اعتماد الخطة الثانية (2025-2030) خلال الأسابيع القادمة.

وتطرق الوزير إلى التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ هذه الأجندة على المستويين الوطني والدولي، من ذلك تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في العالم العربي، وتعزيز مشاركة النساء في القوات المسلحة والأمنية، وفي البعثات الأممية والدبلوماسية والهياكل الإدارية، فضلا عن إسهام تونس في تكريس هذه الأولويات على المستوى الدولي، وخاصة في إطار عضويتها بمجلس الأمن للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

وشدد الوزير على أنّ تقاطع الذكرى الثلاثين لإعلان بكين مع الذكرى الخامسة والعشرين للقرار 1325 يمثل مناسبة هامة لتجديد الالتزام الجماعي بإعمال القانون الدولي، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وتعزيز التعاون الدولي وتوفير التمويلات اللازمة لدعم النساء في جهود بناء السلام.

‎وأكد في الختام أن تمكين النساء من الاضطلاع بدور فاعل في إرساء السلم يشكّل ضمانة أساسية لبناء مستقبل يقوم على العدالة والكرامة والأمن للجميع.