استخدمت روسيا والصين مساء يوم الأربعاء حق النقض "الفيتو" وأفشلتا مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة.

وتحتاج أي مسودة تسعة أصوات، من أصل 15، لتبنيها في مجلس الأمن شريطة ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية الفيتو.

واقترحت الولايات المتحدة السبت 10/21 مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يعتبر أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ثابت لكنه يدعو في نفس الوقت إلى حماية المدنيين.
وفي مقابل، عدم دعوة المشروع إلى وقف إطلاق النار أو هدنة في القتال، حث جميع الدول إلى الحيلولة دون "اتساع رقعة العنف في غزة أو الامتداد إلى مناطق أخرى في المنطقة وذلك من خلال مطالبة حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بالوقف الفوري لجميع الهجمات".

هذه الخطوة وفق مراقبين، تمثل محاولة جديدة من واشنطن لتأكيد وقوفها ودعمها المطلق لإسرائيل، خاصة وأن نص المشروع يبدأ بتأكيد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد "الإرهاب" وهو المفهوم الذي شكل مرجعية في توصيف هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة.

ومع تطور الحرب ودخولها الأسبوع الثالث وبروز مصطلح "حماية المدنيين"، يؤكد مشروع القرار على ذلك، لكنه يضيف عبارة، "الذين يحاولون النجاة بأنفسهم" وهو ما يعطي الضوء الأخضر لموافقة أمريكية على تهجير أهالي قطاع غزة لسيناء وفقا لمخططات إسرائيلية.

في إطار المطلب الأمريكي بعدم توسيع رقعة الحرب، يطالب مشروع القرار إيران بوقف تصدير الأسلحة لجماعات تهدد السلام، لكنه لم يتضمن أي إشارات لوقف الحرب ولا لأي هدنة إنسانية.

يعقب مشروع القرار الأمريكي إفشال مشروع قرار روسي حول نفس الملف، وهو ما يرجح حسب الخبير الأمني والاستراتيجي عمر الرداد، أن تستخدم موسكو الفيتو، بحجة أنه لا يؤسس لوقف الحرب وأنه يتعاطى بانحياز مع أحد طرفي الحرب على حساب الآخر، خاصة في سياق الصراع الدولي القائم.

وإذا كان لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم طرح مشروع القرار للتصويت أو متى، فإن الموافقة عليه تتطلب تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا لحق النقض.

في وقت سابق، كان طرحت البرازيل مشروع قرار "يدين بشكل لا لبس فيه جميع أشكال العنف ضد المدنيين، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وغير مشروط". لكن واشنطن حالت دون اعتماده.

من جانبه، اتهم مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا "الولايات المتحدة بالنفاق وعدم الوقوف وراء المبادئ في مجلس الأمن".

من جهتها، قالت المبعوثة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، في تصريح صحفي، إن "القادة الأمريكيين موجودون على الأرض ويقومون بالعمل الدبلوماسي الشاق".

وأوضحت غرينفيلد: "بينما ندرك رغبة البرازيل في المضي قدما بهذا النص، نعتقد أننا بحاجة إلى السماح لهذه الدبلوماسية بأن تتحقق"، في إشارة إلى المحادثات بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن".