حملت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية، مفاجآت كبرى بتقدم اليسار وتصدره المشهد إلى حد كبير، الأمر الذي ترك المراقبين ينتظرون سيناريو "البرلمان المعلق" الذي من شأنه أن يشكل تحدياً لكل من صناعة السياسات والأسواق المالية على حد سواء.
وفي ظل ما عكسته الانتخابات من عدم حصول أي من المجموعات الرئيسية الثلاث (ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، وحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفائه، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف) على الـ 289 مقعداً اللازمة للأغلبية المطلقة، فقد يحدث جمود خلال الأسابيع المقبلة وهو ما يطرح عدة أسئلة حول انعكاس هذه الأوضاع على قطاع المال والأعمال في البلاد، بشكل عام.
في الفترة التي سبقت الجولة الثانية من التصويت، حذر محللون ماليون من أن النتائج ذات الاحتمالية الأعلى مثل الجمود من شأنها أن تعني انخفاض تقييمات سوق الأسهم بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20 بالمائة موضحين، في هذا الإطار، انه علاوة على تقديراتهم بأن الأسهم الفرنسية تميل إلى أن تكون أكثر تقلباً من نظيراتها بشأن الانتخابات عادة، فقد يكون هذا سبباً لتوقع المزيد من التقلبات. وفي نفس السياق، عادة ما تكون الحركة بنسبة 10 بالمائة في الأسهم الفرنسية مصحوبة بحركة بنسبة 8 بالمائة من قبل المؤشر الأوروبي ستوكس 600.
في هذا الصدد، تحدث متابعون آخرين أيضاً عن حالة عدم اليقين مع عدم تمكن أي حزب بمفرده من الحصول على الأغلبية المطلقة. وفي مذكرة بحثية دولية صدرت في وقت سابق، قال خبراء إن تشكيل ائتلاف كبير من أحزاب اليسار والوسط المعتدلة، أو حكومة وحدة أو حكومة أقلية، كلها نتائج ممكنة.
وعلى الرغم من ذلك، قال الخبراء إن عدم اليقين بشأن آفاق صناعة السياسات الفرنسية من المرجح أن يستمر لفترة طويلة.
هذا وكانت خطط الضرائب والإنفاق التي وضعها حزب الجبهة الشعبية الجديدة اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتشدد أحد الأسباب الرئيسية للقلق منذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة. وتواجه فرنسا وضعاً مالياً دقيقا حتى أن المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين أعلنت عن أنها تعتزم وضع فرنسا تحت إجراء خاص بسبب عدم قدرتها على إبقاء عجز موازنتها في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
يشكل إجراء العجز الخاص وضعاً تتخذه المفوضية الأوروبية على مستوى أية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتجاوز سقف العجز في موازنتها أو تفشل في خفض ديونها.
ونقل تقرير عن نائب كبير خبراء الاقتصاد في منطقة الاورو لدى كابيتال إيكونوميكس (مؤسسة بحثية دولية)، جاك ألين رينولدز، قوله في مذكرة إن البرلمان المنقسم يعني أنه سيكون من الصعب على أية حكومة تمرير التخفيضات في الميزانية الضرورية لفرنسا للامتثال لقواعد الميزانية في الاتحاد الأوروبي ووضع دينها العام على مسار مستدام.
كما تم التأكيد على زيادة فرصة الصدام الان بين حكومة فرنسا (وحكومات دول أخرى) والاتحاد الأوروبي بشأن السياسة المالية بعد إعادة تطبيق قواعد الميزانية في الاتحاد، ومن المقرر وضع العديد من الدول ــ بما في ذلك فرنسا وإيطاليا ــ في إجراءات العجز الخاص.
وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى انتشار حالة من التوتر في سوق السندات الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة، فقد سجلت علاوة تكاليف الاقتراض في فرنسا مقارنة بتلك في ألمانيا أعلى مستوياتها منذ عام 2012.
وارتفع العائد على سندات الحكومة الفرنسية القياسية لأجل عشر سنوات أيضا إلى ما يزيد عن 3.3 بالمائة، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر تقريبا، منذ دعا ماكرون إلى انتخابات مبكرة في منتصف جوان الفارط.