أبقى صندوق النقد الدولي يوم أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 على توقعاته للنمو العالمي في عام 2024 عند 3.2 بالمائة، بما يتفق مع توقعاته في جويلية، وفقا لما ذكره تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر حديثا. وأشار التقرير إلى أن مستوى عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي مرتفع.

وقال التقرير "يمكن للحكومات المنتخبة حديثا (حوالي نصف سكان العالم ذهبوا أو سيذهبون إلى صناديق الاقتراع في 2024) أن تحدث تحولات كبيرة في السياسات التجارية والمالية". علاوة على ذلك، أثارت عودة تقلبات الأسواق المالية خلال الصيف مخاوف قديمة بشأن نقاط الضعف الخفية. وقد زاد هذا من مستوى القلق بشأن موقف السياسة النقدية المناسب خاصة في البلدان التي يستمر فيها التضخم وتظهر علامات التباطؤ. وحذر التقرير من مواصلة تكثيف الخلافات الجيوسياسية بما يؤثر على التجارة والاستثمار والتدفق الحر للأفكار.

وقال "هذا يمكن أن يؤثر على النمو على المدى الطويل، ويهدد مرونة سلاسل التوريد، ويجعل المقايضات صعبة بين البنوك المركزية". ووفقا لصندوق النقد، فانه من المتوقع أن يظل النمو العالمي مستقرا، لكنه دون المأمول. ورغم ذلك، طرأت تعديلات كبيرة غير معلنة منذ افريل 2024، حيث تم رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى. وبالمثل، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية - خاصة النفط، والصراعات، والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء. وفي المقابل، تم رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند.

وبعد خمس سنوات من الآن، يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3,1 بالمائة - وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كوفيد-19. ورغم استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، أشار الصندوق الى ان تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعا في كثير من المناطق، مما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات القطاعية ومعايرة السياسات النقدية وفقا لذلك.

وفي ظل انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يتعين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، مع ضرورة الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفا.